مقاله در مورد حریم خصوصی در حقوق ایران

این تحقیق در مورد حریم خصوصی بوده و به طور کامل به بررسی مفهوم ، شرایط و قوانین حقوقی حریم خصوصی می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.

مقدمه :
«انسان جامعه جوست و همواره خواسته است در ميان گروهي از هم نوعان خود زندگي كند و با همكاري  آنان خواسته‌ها و نيازهاي خود را برآورد. خواسته‌هاي آدميان به حكم فطرت باهم شباهت زيادي دارند و همه مي‌خواهند در رابطه با ديگران كمتر زيان ببينند و هر چه بيشتر سود ببرند. پس طبيعي است كه نزاع و خصومت براي جلب منافع بيشتر و تأمين زندگي بهتر در مي‌گيرد. » لذا تن به قرارداد اجتماعي مي‌دهند و ازجمله موارد آن لزوم حمايت دولت از حقوق و آزادي‌هاي افراد است و انسان براي تأمين آزادي‌هاي فردي و آسايش خود، رعايت حريم خصوصي خود را ضروري مي‌داند، او نمي‌خواهد زير نظر باشد يا اطلاعات و اسرارش مورد تعرض واقع شود. حق حريم خصوصي حقي است كه دولت و ديگر اشخاصي را از مداخله و تعرض به حريم خصوصي شخص باز مي‌دارد، هم به واسطة اصول اخلاقي و هم از طريق حكم قانون.

«حريم خصوصي» به عنوان يك ارزش اجتماعي و حق قانوني، طيف گسترده‌اي از حقوق مربوط به استقلال شخصي را؛ كه به عنوان «حق به حال خود گذاشتن» يا «عدم مداخلة را مورد خصوصي ديگران» شناخته شده است؛ شامل مي‌شود. از جهت ارتباط بين افراد، حريم خصوصي حق اعمال كنترل بر اطلاعات دربارة شخص نيز معين مي‌دهد. اصول حريم خصوصي، تاريخي طولاني دارند و با وصف تهديد‌هاي روزافزون فناوري‌هاي نوين به رشد و تكامل خود ادامه داده‌اند.

از اواسط دهه 1970 موضوع حمايت از اطلاعات خصوصي، بر محور رشد و توسعه فناوري رايانه‌اي، از دغدغه‌هاي مهم مربوط به شبكه‌هاي اطلاع رساني جهاني است.

با ورود به عصر فناوري اطلاعات به تدريج مسايل و دشواري‌هاي نويني در ارتباط با حريم خصوصي اشخاص مطرح شده است و حقوق حمايت از داده‌ها همانا حمايت از حريم خصوصي در گسترة الكترونيكي است وجهت نيل به اين منظور نيازمند وضع قوانيني فراگير در اين زمينه هستيم.

مقررات عمومي حمايت از حريم خصوصي افراد در بيشتر اسناد مهم حقوق بشر گنجانده شده‌اند اما توافق‌هاي خاصي در اين زمينه در سطح بين‌المللي هنوز صورت نگرفته است.

در مصوبات سازمان ملل، تدابيري دربارة پيامدهاي توسعه علمي و آثار فناوري‌هاي نوين بر حريم خصوصي افراد اتخاذ شده است، حمايت از آسايش و حريم خصوصي افراد در ارتباط با سيستم‌هاي خودكار اطلاع‌رساني در سطوح منطقه‌اي در كنوانسيون اروپايي منعكس است.

در حقوق ايران نمودهاي خارجي حريم خصوصي در حقوق مدني مورد بحث قرار گرفته است و در قانون اساسي اصول 22/23/25/28/32/33/39، به نوعي در جهت تماميت شخص وضع شده و برخي از اين اصول با دقت بيشتري از حريم خصوصي افراد حمايت مي‌كنند.

در قانون جزاي ايران حمايت‌ها راجع به اموال و اشخاص و تا حدودي حيثيت آنها برقرار شده اما به طور مستقيم نقض حريم خصوصي آنان را متذكر نشده‌اند و تنها حمايتي كه بخشي از محدودة حريم خصوصي را محترم شمارد ماده 694 از فصل 26 قانون مجازات اسلامي راجع به هتك حرمت منازل و املاك موضوع مواد 690 الي 696 است كه هيچ كدام ناظر به فضاي مجازي نيست البته قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي در مواد 58 تا 61 به موضوع حمايت داده‌ها پرداخته است.

در خصوص قوانين حمايت از داده‌، اغلب كشورها داراي اين قانون هستند. البته برخي از كشورها نظير ايران و افغانستان و… چنين قانوني را فاقد مي‌باشند. در بين قوانين فدرال و ملي حمايت از داده‌ها، حجيم‌ترين قانون به ترتيب متعلق به انگلستان، استراليا و آلمان مي‌باشد و از اين ميان قانون ايتاليا مفهوماً و مصداقاً بسيار نزديك و شبيه به سيستم فضايي و ادبيات حقوقي ما مي‌باشد.

در سطح جهاني و منطقه‌اي، كنوانسيون اروپايي حمايت از داده و پروتكل آن ونيز دو رهنمود كميسيون اروپا مهمترين اسناد محسوب مي‌شوند.

در اين قوانين اصول كلي را مي‌توان يافت كه براي قانون‌گذاران در اين زمينه لازم الرعايه است :
اصل يكم : داده‌هاي شخصي بايد به طور قانوني و منصفانه پردازش شوند.
اصل دوم : داده‌ها بايد صرفاً براي اهدافي كه جمع‌آوري مي‌شوند پردازش شوند
اصل سوم : داده‌ها بايد متناسب و مرتبط با اهداف باشند
اصل چهارم : داده‌ها بايد صريح و روز آمد باشند
اصل پنجم : داده‌ها نبايد بيش از زمان لازم نگهداري شوند.
اصل ششم : داده‌ها بايد مطابق حقوق شخصي موضوع داده باشند.
اصل هفتم : ضمانت اجرايي مناسب عليه پردازش غيرمجاز و غيرقانوني و… داده‌ها معمول شود
اصل هشتم : انتقال داده‌‌ها به خارج از كشور يا قلمرو بايد سطح مقتضي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاصي موضوع داده را از حيث پردازش داده‌هاي شخصي تأمين كند.

قانون‌گذار ايراني براي تنظيم قانوني كه بتواند حمايت از داده را در سطح بين‌ المللي فراهم كند بايد اين اصول را در تنظيم قانون حمايت از داده‌ها رعايت كند هرچند در اين مسير با موانعي روبروست ولي پژوهش و بررسي كارشناسانه‌اي را مي‌طلبد كه با حل اين موانع مسير براي پيوستن به شبكه‌ جهاني مبادلات و گسترش تجارت الكترونيك مطمئن فراهم شود.

فهرست مطالب
مقدمه
تعريف حريم خصوصي
اهميت حريم خصوصي
قلمرو حريم خصوصي
انواع حريم خصوصي
1ـ حريم خصوصي ارضي
2ـ‌ حريم خصوصي اطلاعاتي
3ـ حريم خصوصي ارتباطاتي
4ـ حريم خصوصي جسماني
حمايت از حريم خصوصي
تهديدات نوين نسبت به حقوق حريم خصوصي
اصول هشتگانه حمايت از داده
اصول حاكم بر حمايت داده هاي شخصي در حقوق ايران
قوانين موجود در زمينه حريم خصوصي
نتیجه گیری
منابع