این پروپوزال در مورد بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي (رشته حقوق خصوصی) می باشد. پروپوزال کامل و آماده ، نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی ، منبع نویسی داخل متن و پاورقی
مقدمه:
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
1- هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
2- هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
3- هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
4- پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد) .
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟
براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط مي‌شود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي مي‌تواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق کامل
ضرورت و اهمیت موضوع
و…
…
…
روش تحقیق
جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه
منابع
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 16
مطالب مرتبط