دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره جنگ ابران و عراق
به نام خدا
عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ايران و عراق
قطعنامه هاي در طول جنگ ايران و عراق و خصوصيت ها ي ان ها
2 سپتامبر ۱۹۸۰ ميلادي (۳۱۶۵۹) تهاجم سازمان يافته و همه‌جانبه جمهوري بعث عراق از زمين و هوا و دريا عليه مرزهاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. فرودگاه‌هاي نظامي و غيرنظامي از هوا، بنادر جنوبي ايران از دريا و مرزهاي غرب و جنوب غرب كشور نيز با استعداد بيش از ۶ لشگر مكانيزه و پياده مورد تهاجم ارتش بعث عراق قرار گرفت.
فارغ از اوضاع حساس و متلاطم منطقه خاورميانه در دهه 70 و اوايل دهه 80 ميلادي به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، وضعيت در اشغال افغانستان، بحران فلسطين و لبنان و كودتاي پي‌درپي عراق، جهان هنوز هم پس از خاتمه جنگ دوم جهاني بوي جنگ‌هاي منطقه‌يي را حس مي‌كرد. انقلاب‌هاي امريكاي لاتين، نزاع انگليس و آرژانتين بر سر جزاير فالكلند، جنگ ويتنام، جنگ اعراب و اسراييل در صحراي سينا، اوضاع متشنج كشورهاي اروپاي شرقي و در نهايت صف‌آرايي نمايندگان سوسياليسم و كاپيتاليسم به جهان چهره‌يي خشن و جنگ‌طلبانه بخشيده بود.
از اين رو شايد حمله عراق به مرزهاي ايران و روياي تصرف ايران در چشم به هم زدني! يا در موضع حداقلي جدا كردن خوزستان و مناطق نفت‌خيز و انضمام آنها به عراق توسط اعمال زور، بازتابي در عرصه جهاني نداشت و اگر هم بازتابي داشت به پرونده‌يي نظير اشغال اراضي مسلمين توسط يهوديان صهيونيست در فلسطين تبديل مي‌شد.
به بيان ديگر هدف كشورهاي حامي عراق در سرعت بخشيدن به تصرف حداقل قسمت‌هايي چشمگير از خاك ايران گم كردن اخبار جنگ شايد چند هفته‌يي عراق عليه ايران در ميان اخبار جريان جهاني اطلاعات بود. زيرا جهان در آن روزگار در كوراني از تحولات و جنگ‌ها و تنش‌ها و منازعات جهاني و منطقه‌يي قرار داشت از اين رو جنگي ديگر در منطقه پرتنش خاورميانه و ميان كشوري كه دو سال قبل انقلابي همه‌جانبه در همه شئون جامعه را به خود ديده بود با كشوري كه طي چند دهه به وجود آمدن درگير كودتاهاي خونيني بود شايد به چشم نيايد!
اما محاسبات غلط از آب درآمد، مقاومت جانانه نسلي كه مي‌گويند هر هزار سال يك بار سر بر مي‌آورد باعث شد لشگرهاي تا به دندان مسلح ارتش عراق در سال اول جنگ در مناطق اشغال‌شده زمينگير شده و چندي بعد توسط رزمندگان دلاور ايراني به داخل عراق كوچانده شوند. تا در موقع مناسب و بنا به دلايل استراتژيك و گرفتن دست بالا در پاي ميز مذاكره عاقبت به دروازه‌هاي بصره برسند.
مجال سخن اين نوشتار پيگيري اوضاع و احوال جنگ در داخل مرزهاي ايران نيست. بلكه هدف آن نگاهي گذرا به اقدامات و واكنش‌هاي سازمان ملل به عنوان نهاد پاسدار صلح جهاني از آغاز جنگ تا پايان آن است.
همچنين به قطعنامه 598 و بندهاي آن و نيز علل پذيرش آن از سوي ايران نيز اشاره يي مي‌شود.
در 22 سپتامبر 1980 (31659) دبيركل وقت سازمان ملل متحد به دو طرف پيشنهاد كرد مساعي وي را با هدف كمك به حل منازعه از طرق مسالمت‌آميز بپذيرند. طي روزهاي 23 و 25 سپتامبر همان سال هم تلاش‌هاي دبيركل صرفا در سخناني صلح جويانه مطرح بود تا اينكه در 28 سپتامبر (6759) قطعنامه 479 توسط شوراي امنيت تصويب شد. در اين قطعنامه از دو طرف خواسته شده بود در اسرع وقت از استفاده بيشتر زور اجتناب كنند و مناقشه خود را از طريق صلح آميز حل و فصل نمايند.
از اين تاريخ تا 12 جولاي 1982 (21461) اقدامات اين سازمان و دبيركل سازمان ملل در اين موارد خلا صه مي‌شود:
1_رفع توقيف كشتي‌هاي در محاصره قرار گرفته شده در شط‌العرب با تشريك مساعي سازمان ملل، ايران و عراق.
2_انتصاب اولاف پالمه به عنوان نماينده ويژه دبيركل در مورد جنگ دو كشور ايران و عراق.
3_ديدار پالمه وهيات او از تهران و بغداد در چند نوبت و مذاكره با طرفين.
4_و در نهايت مبادله عده اي از اسراي طرفين منازعه در قبرس.
تا اين تاريخ عراق هزاران كيلومتر مربع از سرزمين‌هاي ايران را به اشغال درآورده بود در حالي كه سازمان ملل حتي در قطعنامه‌هاي صادره‌ي خود تا سال 1987 از به كار بردن لفظ منازعه اكراه داشت و صرفا از لغط”.وضعيت ايران و عراق” استفاده مي كرد!
در 12 جولاي 1981 (21461) شوراي امنيت قطعنامه 514 را صادر كرد. آتش بس فوري و عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي در كنار اعزام ناظران سازمان ملل جهت نظارت و تاييد آتش بس از موارد ذكر شده اين قطعنامه بود. همچنين در بندي از اين قطعنامه از ساير كشورها خواسته شده بوداز اقداماتي كه به ادامه درگيري كمك مي‌كند اجتناب كنند.
14 اكتبر همان سال (12761) قطعنامه 522 در تاييد اجراي قطعنامه 514 صادر شد. 22 اكتبر (30761) هم قطعنامه 337 در ادامه قطعنامه‌هاي قبلي صادر شد بدون آنكه مواردي اصلي همچون مسووليت منازعه، تعيين خسارت، تنبيه متجاوز و تضمين پرداخت غرامت را كه از خواسته‌هاي ابتدايي و اصلي ايران بود برآورده كرده باشد.
چه حتي در قطعنامه واژه منازعه (جنگ) نيز هنوز به كار گرفته نشده بود. از اين رو در عرف قانون بين‌الملل هيچ ضمانت اجرايي در اين باره وجود نداشت.
سال 1983 با برتري نظامي ايران آغاز شد. در اين سال هدف گرفتن اهداف غيرنظامي سبب شد هر دو كشور ضمن اتهام بر ديگري خواستار اعزام نمايندگان سازمان ملل براي تعيين خسارت‌هاي وارده به مناطق مسكوني شوند.
در 31 اكتبر 1983 (9862) قطعنامه 540 صادر شد در اين قطعنامه نقض حقوق انساني محكوم و توقف كليه عمليات‌هاي نظامي عليه اهداف غيرنظامي درخواست شده بود. اين قطعنامه نيز فارغ از درخواست براي حفظ و محترم شمردن حقوق آزادي دريانوردي و درخواست از كشورهاي ديگر در عدم خودداري از كمك و تشديد درگيري چيز ديگري در بر نداشت.
سال 1984 نكته‌اي تازه در جنگ ايران و عراق رؤبت‌شد و آن حملات شيميايي عراق عليه نقاط غيرنظامي و نظامي‌بود كه خلاف كنوانسيون 1925 ژنو بود. در اين سال‌ها قدرت‌هاي غربي از قبل امريكا و آلمان، انگليس و فرانسه ضمن تسليح عراق به جنگ‌افزارهاي مدرن دست اين كشور را در استفاده از عوامل شيميايي باز گذاشتند. رامسفلد طي ديداري از عراق در سال 1984 اين چراغ سبز غرب به صدام را به او ابلاغ كرد!
اول ژوئن 1984 (11363) به ابتكار اعضاي شواري همكاري خليج فارس قطعنامه 552 شوراي امنيت صادر شد. اين قطعنامه از كليه كشورها خواسته بود كه به حقوق آزادي دريانوردي احترام گذاشته و از حمله به كشتي‌هاي تجاري در مسير كويت و عربستان سعودي جلوگيري كنند. فارغ از اين قطعنامه، تلاش‌هاي دبيركل سازمان ملل را در اين سال مي‌توان چنين برشمرد:
1_اعزام هيات كارشناسي براي بازديد از مناطق مسكوني مورد حمله
2_اعزام هيات كارشناسي براي بررسي اتهام كاربرد سلاح هاي شيميايي توسط عراق
3_گزارش هيات اعزامي پيرامون ادعاي ايران در مورد استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي و تاييد آن به همراه اظهار تاسف دبيركل سازمان مللااز كاربرد سلاح هاي شيميايي!
4_تعهد دو دولت بنا به درخواست دبيركل سازمان ملل و مذاكره با هيات كارشناسي سازمان ملل مبني بر خودداري از حمله به مناطق مسكوني.
5_اعزام دو هيات “الف” و “ب” به دو كشور جهت بررسي اتهام‌هاي دو كشور مبني بر حمله به مناطق مسكوني سال 1985 (سال رهگيري و حمله به كشتي‌هاي تجاري در خليج‌فارس) با بازديد هيات سازمان ملل از اردوگاه‌هاي اسراي جنگي دو كشور آغاز شد.
6_همچنين درخواست دوباره دبيركل سازمان ملل از طرفين براي عدم نقض تعهدات طرفين مبني بر حمله به نقاط مسكوني، گزارش سفر دبيركل سازمان ملل از ديدارش از دو كشور در 7 و 8 آوريل (18 تا 19 فروردين 64)، محكوم كردن كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و گزارش دبيركل مبني بر 61 مورد رهگيري و حمله به كشتي‌هاي تجاري در خليج فارس از ديگر فعاليت‌هاي اصلي سازمان ملل بود.
7_سال 1986 (1365و1364) سال اوج استفاده سلاح هاي شيميايي از جانب عراق عليه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايران بود.
در 24 فوريه همين سال (51264) شوراي امنيت قطعنامه 582 را صادر كرد.
در اين قطعنامه ضمن ابراز تاسف از استفاده ي سلاح هاي شيميايي در جنگ، برقراري آتش بس فوري، عقب نشيني كليه ي نيروها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي، مبادله كامل اسراي جنگ و حل و فصل درگيري از طريق راه‌هاي صلح‌آميز خواسته شده است.
هشت ماه بعد در 18 اكتبر (16765) شوراي امنيت قطعنامه 588 را صادر كرد. اين قطعنامه جدا از ابراز نگراني از طولاني شدن جنگ و تشديد آن بر پيگيري مواد قطعنامه 582 تاكيد مي‌كرد.
در 31 دسامبر (101065) 101 مورد سانحه براي كشتي‌ها در خليج فارس گزارش شد.
در سال 1987 (13661365) نيز تحركات سازمان ملل و دبيركل آن در اموري چون ابراز نگراني از توسعه خصومت‌ها و استفاده مكرر از سلاح‌هاي شيميايي و ديدار با نمايندگان ايران و عراق و همچنين ملاقات دبير كل سازمان ملل با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در نيويورك ادامه يافت. در 20 ژوييه همين سال (29466) قطعنامه 598 صادر شد. عراق اما اين قطعنامه را در 14 اوت (23566) پذيرفت در حالي كه با نقض چندين معاهده بين‌المللي به استفاده مكرر از سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان ايراني و حتي مردم خود، بمباران مناطق مسكوني و در نهايت حمله به تاسيسات نفتي ايران در خليج فارس و كشتي‌هاي تجاري اقدام مي‌كرد.
در 14 دسامبر همين سال (23966) رييس شوراي امنيت طي بيانيه اي قطعنامه 598 را تنها مبناي دسترسي به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه خواند.
سال 1988 (13671366) سالي پركار براي سازمان ملل و دبيركل آن بود.
دبيركل سازمان ملل طي ماه ژانويه چند بار با نمايندگان ايران و عراق در سازمان ملل پيرامون قطعنامه 598 ملاقات و مذاكره كرد.
در ماه مارس اين ملاقات‌ها ادامه يافت و ايران در دو درخواست متوالي اعزام هياتي از سوي سازمان ملل را براي بررسي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي از سوي عراق خواستار شد. نهايتا گروهي به دو كشور اعزام شد و دبيركل سازمان ملل صرفا در بيانيه‌اي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي را محكوم كرد.
در ماه آوريل اين سال ملاقات‌هاي دبيركل سازمان ملل با وزراي خارجه ايران و عراق و ارايهي گزارش اين ديدارها به اعضاي دايم و غيردايم ادامه يافت.
ايران در ماه مه طي دو درخواست متوالي اعزام هياتي را براي بررسي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي تكرار كرد.
در سوم ژوييه همين سال (12467) هواپيماي مسافربري (غيرنظامي) ايران در خليج فارس توسط دو موشك ناو نظامي وينسنس سرنگون شد.
در پنج ژوييه درخواست تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت براي بررسي اين موضوع را ارايه كرد.
بررسي وضعيت اسراي جنگي از موارد ديگر فعاليت سازمان ملل طي اين مدت بود.
عراق نيز در 18 ژوييه دوباره موضع خود را نسبت به قبول قطعنامه 598 ابراز كرد.
20 ژوييه همين سال (29467) قطعنامه 616 صادر شد. در اين قطعنامه شوراي امنيت ضمن ابراز تاسف عميق از سقوط هواپيماي غير نظامي بر ضرورت اجراي سريع قطعنامه 598 تاكيد كرد. همچنين پشتيباني خود را از دبيركل و تعهد شورا به همكاري با وي را گوشزد كرد. همچنين دبيركل گزارش هيات اعزامي خود براي تحقيق پيرامون ادعاي استفاده از سلاح هاي شيميايي را براي شوراي امنيت ارسال كرد. اقدامات ديگر سازمان ملل طي اين سال را مي‌توان بطور خلاصه چنين برشمرد:
1_تحقيق پيرامون اسراي جنگي
2_گزارش دبيركل در مورد استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ
3_اعزام تيم فني در 25 ژوييه تا 2آگوست (3 تا 11567) به دو كشور جهت اجرايي كردن آتش بس فوري در مرزهاي دو كشور.
4_اعلام آمادگي عراق در 5567 جهت اجراي آتش بس.
5_اعلام تاريخ 20 اوت توسط دبيركلسازمان ملل به دو طرف مخاصمه براي برقراري فوري آتش بس.
20 اوت (29567) آتش بس برقرار شد.
آنچه در بالا بيان شد گزارشي بود مختصر از فعاليت‌هاي سازمان ملل به عنوان نهادي بين‌المللي در قبال جنگ ايران و عراق كه فلسفه وجودي‌اش حفظ صلح جهاني و كمك به رشد و تعالي كشورها از طريق روابط حسنه بود.
عملكرد شبهه‌ناك اين سازمان در قبال جنگ ايران و عراق بخوبي در مقايسه‌اي با ساير منازعات بين‌المللي كه منافع يكي از دول غربي صاحب حق وتو به خطر مي‌افتد واضح است. تا هنگامي كه عراق در جبهه‌ها در حال پيشروي به خاك ايران بود بيانيه‌ها و عكس العمل‌هاي اين نهاد بين‌المللي صرفا چارچوب ارشادي براي طرفين به همراه داشت.
ولي بعد از سپري شدن نيمه اول جنگ و عقب راندن نيروهاي عراقي تا پشت مرزهاي بين‌المللي و پس از پيشروي به داخل خاك اين كشور به دليل تنبيه متجاوز، دول غربي به سركردگي ايالات متحده خود وارد صحنه شدند و با نظامي شدن خليج‌فارس، ورق اندكي به سود عراق برگشت.
سازمان ملل به عنوان تنها نهاد بين‌المللي حفظ صلح و مناسبات فيمابين دولت‌ها بايستي از حدقل ضمانت اجراهاي حقوقي برخوردار باشد.اين مقال را مجال بررسي اينگونه موارد نيست زيرا دانشمندان علم حقوق بين‌الملل و افراد ذي‌صلاح شايسته‌تر از اين قلمند.
اما درباره اقدامات سازمان ملل در قبال جنگ ايران و عراق با توجه به آنچه در بالا گفته شد ذكر نكاتي چند ضروري است:
1_قطعنامه‌هاي سازمان ملل را مي‌توان تبلور تلاش‌هاي اين نهاد دانست. با توجهي كوتاه در مفاهيم قطعنامه‌هاي صادر شده با موضوعيت جنگ ايران و عراق در مي‌يابيم عنوان اين قطعنامه‌ها به استثناي قطعنامه 598 “وضعيت ايران و عراق” ذكر مي‌شد. به عبارت ديگر سازمان ملل منازعه دو كشور را به عنوان جنگ به رسميت نمي‌شناخت! بلكه از آن همواره به عنوان وضعيت دو كشور ياد مي‌كرد و تنها در قطعنامه 598 بود كه از لفظ منازعه كه در عرف حقوق بين‌الملل مي‌تواند ضمانت اجرايي پيدا كند استفاده كرد. مضاف بر اينكه در متن اين قطعنامه به نقض صلح بين دو كشور اشاره شده است.
اين عمل سازمان ملل آشكارا نشان دهنده بي‌توجهي به بديهي‌ترين مسووليت خود يعني اذعان به نقض صلح بين دو كشور است در حالي كه منطقه خاورميانه در التهاب جنگ مي‌سوخت و روزانه هزاران نفر از سربازان دو طرف در حال كشته شدن بودند. اين عمل را مي توان در چارچوب ارفاقي به متجاوز بررسي كرد.
2_ شوراي امنيت و سپس دبير كل سازمان ملل مجمع عمومي در اولين عكس‌العمل خود نسبت به شروع منازعه دو كشور ضمن بياناتي ارشادي از دو طرف خواست به پشت مرزهاي بين‌المللي عقب‌نشيني كرده و ترك مخاصمه كنند. در حالي كه اين منازعه منجر به ترك حالت صلح بين دو كشور شده و عقلا و منطقا ناقض صلحي وجود خواهد داشت. ولي دبيركل و شوراي امنيت نه تنها در ابتداي شروع منازعه بلكه در تك تك قطعنامه‌هاي صادره اسمي از شروع تجاوز و مسووليت بين‌المللي مترتب بر آن از سوي متجاوز نرانده و به بياني ساده‌تر مسووليت ادامه منازعه بر عهده اين سازمان است.
در صورتي كه ايران كه بطور غافلگيركننده‌اي مورد تجاوز همه جانبه قرار گرفته بود طي نامه‌هايي رسمي خواستار بررسي اين موضوع شد و حتي هيچ يك از قطعنامه‌هاي صادره (به استثناي 598) را به رسميت نشناخت. زيرا درباره مسووليت شروع منازعه سخني نگفته بودند.
تا سرانجام دبيركل وقت سازمان ملل در 18 آذر سال 1370 ضمن بررسي اسناد و مدارك مرتبط با موضوع عراق را به عنوان متجاوز اعلام كرد.
3_ بعد از پيروزي‌هاي چشمگير رزمندگان ايراني در جبهه‌هاي جنوب و غرب و ورود به خاك عراق ،بعد از اعلام چراغ سبز همپيمانان غربي عراق و بويژه امريكا در سال 1984، استفاده وسيع اين كشور از عوامل شيميايي عليه نيروهاي ايراني آغاز شد. ايران بارها طي بيانيه‌هاي رسمي كه به عنوان سند در اين سازمان به ر ؤبت رسيد مواردنقض كنوانسيون 1925 وين را به شوراي امنيت اعلام كرد و ضمن ارايه دلايل، بازرسان اين سازمان از دلايل و ادله ايران بازديد كرده و ادعاهاي ايران تاييد شد.
ولي در بيانيه‌هاي شوراي امنيت صرفا عباراتي همچون “ابراز تاسف از به كارگيري سلاح شيميايي و “محكوم كردن نقض معاهده ي وين” و درخواست از عدم به كارگيري اين سلاح ديده شد. اين عكس‌العمل سازمان ملل اگر تاييد استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط عراق نباشد قطعا چشم بستن بر روي حقايق جنگ و نقض كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است. به بيان مختصرتر مي‌توان اين اتهام را بر سازمان ملل وارد كرد كه اين سازمان عملا تحت فشار كشورهاي قدرتمند و به عنوان يكي از كشورها و نهادهاي كمك‌كننده به عراق به متجاوز ياري رساند!
4_در كنار تحريم‌هاي يكجانبه ايران از سوي دول قدرتمند جهان در جهت تضعيف ماشين نظامي ايران پس از پيروزي‌هاي چشمگير و عمليات‌هاي برون مرزي رزمندگان ايراني در عمليات‌هاي والفجر 8 و كربلاي 5 كه منجر به تصرف دو منطقه استراتژيك فاو و شلمچه شد و همچنين ضربات مهلك بر تاسيسات نفتي كركوك، البكر و الاميه سيل تسليحات نظامي فوق مدرن، اطلاعات سازمان ناتو و حضور ناوهاي امريكايي در خليج فارس آغاز شد. سقوط هواپيماي مسافربري ايراني با 290 سرنشين، حمله به تاسيسات نفتي ايران و كشتي‌هاي تجاري توسط ناوهاي امريكايي ازجمله موارد نقض حقوق جنگ‌است كه سازمان ملل بسان موارد ديگر از آنها بسادگي درگذشت و بار ديگر چهره‌ي بي‌طرفي اين سازمان مخدوش شد و تاؤيرپذيري اين نهاد بين‌المللي از عنصر قدرت را پديدار كرد.
مواردي كه بطور مختصر بيان شد گوشهاي از نقض بي‌طرفي سازمان ملل متحد در قبال جنگ ايران و عراق بود.
با نگاهي اجمالي به سوابق اين سازمان از بدو تاسيس آن در سال 1945 تاكنون به پوشالي بودن آن پي مي‌بريم. مواردي چون جنگ ويتنام، كره، اشغال افغانستان، مساله فلسطين، جنگ بوسني و هرزگوين، جنگ سومالي، كودتاي امريكاي لاتين، جنگ ايران و عراق و مواردي از اين دست نشان مي‌دهد اين سازمان به محفلي خصوصي براي دول قدرتمند نظامي و اقتصادي تبديل شده كه در آن به بده بستان‌هاي سياسي مي‌پردازند و عملا در بهترين حالت ممكن بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي آن نيز هيچ ضمانت اجرايي نداشته و ندارند، مگر به زور بازوي نظامي آن، كه اكثر موارد سازمان ناتو و نيروهاي صلح طلب امريكايي است!
با نگاهي به عملكرد اين سازمان در قبال منازعه ايران و عراق و قطعنامه 598 و به مرحله اجرايي نرسيدن دو بند از مهمترين بندهاي اين قطعنامه 10 ماده يي (پرداخت غرامت از سوي متجاوز (عراق) به كشور مورد تجاوز (ايران) و بند 8 كه در مورد راه‌هاي افزايش ؤبات و امنيت منطقه تصريح مي‌كند) در مي‌يابيم سازمان ملل متحد در اين قضيه اولا طي 8 سال جنگ ايران و عراق ضمن استنكاف ورزيدن تا لحظات آخر از به كاربردن لفظ منازعه، معرفي متجاوز و عدم توانايي در جلوگيري از نقض كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از سوي عراق در استفاده از سلاح هاي شيميايي و بمباران مناطق غيرمسكوني، ثانيا پس از پايان آتش بس نيز توانايي اجراي بندهاي اصلي قطعنامه 598 رانداشته است.
بنابر آنچه در بالا گفته شد قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت با توجه به اينكه هيچ يك از خواسته‌هاي جمهوري اسلامي ايران را تامين نمي‌كرد مورد قبول ايران نبود.
عدم استفاده از لفظ منازعه، عدم گنجاندن ماده‌اي جهت شناسايي متجاوز و عدم تاكيد بر حقوق از دست رفته ايران و تنبيه متجاوز جزو موارد اصلي درخواست ايران بود. از اين رو اين گمان كه ايران به دليل جنگ طلبي قطعنامه‌ها را يكي پس از ديگري رد مي‌كرد به خودي خود نفي مي‌شود يا اين نظر كه ايران مي‌توانست پس از آزادسازي خرمشهر با قبول قطعنامه شوراي امنيت به دليل اينكه برگ برنده در عرصه نظامي را در دست داشت به جنگ خاتمه دهد. زيرا در اين ايام شوراي امنيت در قطعنامه خود حتي منازعه بين دو كشور را به عنوان جنگ قبول نداشت! تا چه برسد به تعيين متجاوز و مساله غرامت.
پيروزي‌هاي چشمگير ماشين نظامي ايران در تصرف فاو و شلمچه و ضربات هولناك بر ماشين نظامي عراق در كنار عامل ذكر شده سبب شد ايران بتواند تا با موضعي مستحكم پشت ميز سياسي حاضر شده و حداقل شرايط خود را در قطعنامه 598 بگنجاند.
علي رغم وجود نقاط ضعف در اين قطعنامه كه متضمن پايان عادلانه جنگ نبود ولي نكات مثبتي در آن ديده مي‌شد.
از ويژگي‌هاي اين قطعنامه كه در يك مقدمه و 10 بند به تصويب رسيد مي‌توان اين موارد را برشمرد:
1_به كار بردن لفظ منازعه به جاي لفظ وضعيت.
2_عدم وجود لحني توصيه‌آميز و دارا بودن وجه آمريت و قاطعيت در بندهاي‌آن.
3_مفصل ترين قطعنامه در مورد جنگ ايران و عراق.
4-توجه به بعضي خواست‌هاي ايران با توجه به پيروزي‌هاي چشمگير نظامي ايران در فاو و شلمچه.
5-بررسي جدي جنگ ايران و عراق براي اولين بار.
6-به كار بردن لفظ “آغاز و ادامه منازعه” و اينكه بين ايران و عراق نقض صلح حادث شده است.
7_اظهارات در مورد تاسف از نقض قوانين بين‌المللي در مورد منع استفاده از سلاح هاي شيميايي كه به نفع ايران تمام شد.
تعيين مسووليت منازعه
بازسازي دو كشور در كنار تعيين متجاوز كه متضمن پرداخت غرامت به كشور مورد تجاوز مي باشد.
البته بين تصويب قطعنامه‌در تاريخ 29466 تا قبول آن از سوي ايران درتاريخ 26467 يك سال زمان گذشت كه دستگاه ديپلماسي ايران در حال بررسي و چانه‌زني بر سر اجرايي شدن موارد آن بود.
عاقبت با ورود جنگ به مرحلهاي جديد پس از مداخله مستقيم نظامي امريكا در خليج فارس و سقوط هواپيماي مسافربري ايران، حمله به ناوهاي ايراني و حمله به سكوهاي نفتي، ايران در 26467 قبول قطعنامه را بطور رسمي به دبيركل اطلاع داد.
امام خميني (ره) رهبر و رييس كل نيروهاي مسلح ايران در سخناني فرمودند: “قبول قطعنامه از طرف جمهوري اسلامي ايران به معني حل مساله جنگ نيست. با اعلام اين تصميم حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند شده است. البته ما رسما اعلام مي كنيم كه هدف ما تاكتيك جديد در ادامه جنگ نيست. قبول اين مساله براي من از زهر كشنده تر است. ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم. تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود. بدانيد كه پيروزي از آن شماست.”
*ضرورتي به نام اجراي بندهاي قطعنامه *598
قطعنامه 598 در يك مقدمه و 10 بند صادر شد.
بندهاي 1 الي 6 بطور خلاصه در موارد زير به اجرا در آمد:
برقراري آتش بس فوري، اعزام تيم بين‌المللي براي نظارت بر آتش بس و عقب نشيني، آزاد سازي اسراي جنگي، همكاري دو كشور براي حصول راه حلي جامع، عادلانه و شرافتمندانه در مورد همه موضوعات موجود، درخواست از كشورهاي ديگر براي تسهيل اجراي قطعنامه و در نهايت تعيين متجاوز.
اينها بندهايي بودند كه به استثناي وضعيت اسرا كه هنوز مسائلي پيرامون آن مطرح مي‌شود به اجرا در آمدند.
بندهاي 9 و 10 هم به پيگيري دبيركل سازمان ملل و شوراي امنيت در خصوص اجراي قطعنامه و تشكيل جلسات لازم در اين باره اختصاص دارد.
اما بندهاي هفتم و هشتم هنوز هم بدون اجرا به يكي از مهمترين نكات چالش برانگيز اين قطعنامه 10 ماده‌اي تبديل شد.
بند هفتم بطور خلاصه به پرداخت غرامت از سوي متجاوز كه در تاريخ 18 آذر 1370 بر اساس اجراي بند 6 كشور عراق شناخته شد اختصاص دارد.
و بند هشتم نيز راه‌هاي افزايش ؤبات و امنيت منطقه را با مشورت ايران و عراق و ساير كشورهاي منطقه مورد مداقه قرار مي دهد.
بر اساس اعلام كارشناسان سازمان ملل متحد ايران حداقل 100 ميليارد دلار از جنگ متحمل خسارت شده است.
در حالي كه نظر ايران فراتر از اين مقدار و در حدود هزار ميليارد دلار است. ولي چيزي كه واضح است هنوز همان 100 ميليارد دلار هم پرداخت نشده و معلوم نيست چه نهادي مسوول اجراي آن است.
جامعه بين‌المللي توجهي به زيان‌هاي وارده بر ايران ندارد ولي بايد در احقاق حق و اجراي اين ماده از همه مكانيسم‌هاي بين‌المللي استفاده شود. البته نبايد وضعيت ويژه عراق را پس از قبول قطعنامه ناديده گرفت. اين كشور پس از اين مصوبه به كويت حمله كرد و پس از عقب راندن آن توسط متحدان غربي كويت تا زمان اشغالش توسط امريكا در وضعيت تحريم همه جانبه قرار داشت و مي توان گفت عراق تا به امروز وضعيت بساماني نداشت.
البته بايد شرايط عمده عراق و دنيا را در نظر داشت. شرايط منطقه و عراق، ممانعت امريكا و برخي كشورهاي عضو شوراي امنيت و البته سستي و عدم پافشاري ايران به صورت تمام و كمال باعث شده احقاق حقوق از دست رفته ايران به عقب بيفتد.
از اين رو شايسته است مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد موظف در پيگيري اين قضيه فعال شده و به نقش‌آفريني در اين عرصه اقدام كنند تا حداقل مطالبات ملت ايران از خسارات مادي جنگ اعاده شود.
مطالب مرتبط