مقاله اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

چکیده
مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ¬تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسوولیت مدنی، استفاده بدون جهت، اداره مال غیر.

مقدمه
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی و تاثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که درباره اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سوال بالا داده می‏شود, از جنبه عملی در رابطه میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجه همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تاثیر آن در مسوولیت مدنی, نیازمند به تامل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 – 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت¬دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسوولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقاله حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسوولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تاثیر اضطرار در مسوولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

درباره مفهوم اضطرار, صاحب¬نظران اختلاف¬نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مولفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این¬باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏کند که تحمیل بر اراده، نتیجه تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت¬اند بنابراین ارائه ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون¬گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مولفان حقوقی نیز در این¬باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: کاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تاکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می‏کند به¬رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نکته فوق اشاره کرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به¬نظر می‏رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیله شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.

بنابر¬این در تعریف اکراه و اضطرار می‏توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجه فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیله شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این¬باره می‏نویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏کند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معامله بیع واقع می‏شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج‏2، ص 42).

2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ¬تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.

در باب مسوولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می‏کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.

در این¬باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک می‏شود.

از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این¬باره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می‏ترسد که اگر نخورد می‏میرد» (طوسی،1378 : ج‏6، ص‏284)

در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده‏اند (جبعی عاملی، 1414: ج‏12، ص‏113).

از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می‏نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می‏میرد» (حنفی حموی، 1405: ج‏1، ص 277).

برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می‏دهد.