دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان نگاهي بر دفاع مشروع
مقدمه
دفاع در برابر دشمن امري فطري و غريزي است.و ريشه در درون انسان و ديگر موجودات دارد . انسان به تبعیت از غریزه به هنگام خطر واکنش نشان می دهد.وآن را حقی برای خود و تکلیفی نسبت به دیگران میداند. به خاطر اهميت زياددفاع مشروع، وارد قوانين كيفري اكثركشورهاي جهان شده است.و با وجود تغييرات فراوان سياست كيفري كشورها اين نهاد حقوقي هم چنان پا برجاست . دين اسلام و خصوصا قرآن كريم ، به عنوان آیینی کامل در این مورد به پیروان خود راهکار داده است ودفاع در برابر دشمن را پذيرفته است.در مورد دفاع مشروع و دلايل مشروعيت آن نظريه هاي متفاوتي داده شده است. در حقوق جزاي ايران قوانين دفاع مشروع در سال 1304 تصويب شد. قبل از انقلاب طبق ماد ه ي 41ق.م. مصوب 1304((هر كس به ضرورت براي دفاع و حفظ نفس و ناموس خود مرتكب جرمي شود ،مجازات نمي شود)).بعد از انقلاب هم قانون مجازات مصوب سال1352 در ماده ي 43 براي دفاع مشروع شرايطي قايل شد.طبق این قانون(هر كس در مقام دفاع از نفس و یاناناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد كه جرم باشد در صورت وجود شرايط زیر قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ 1.دفاع بايد متناسب با تجاوز باشد 2.توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ممكن نباشد3.تجاوز و خطر ناشي از تحریک خود شخص نباشد
تعريف دفاع مشروع
تعریف دفاع مشروع در کتاب ترمینولوژی حقوق این چنین آورده شده است:(شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز ،حق داردبا نیروی شخصی از ناموس ,جان و مال خود دفاع کند.این دفاع را،دفاع مشروع گویند.
مباني دفاع مشروع
از دير باز هم عدم مجازات و يا تخفيف مجازات كسي كه دربرابر يك حمله ي نا درست از خود دفاع مي كند،مورد اعتراض نبوده است.در توجیه دفاع مشروع 2نظر کلی داده شده است .گروهی از حقوقدانان اجبار و گروهی اجراي يك حق و تكليف را مباني عدم مجازات مي دانندو آن را يك اجبار حقيقي و معنوي تلقي ميكنند. عقيده اي كه الهام دهنده ي قانون گذار انقلابي است،دفاع مشروع را يك عامل توجيه كننده براي بعضي جرايم مي داند .يعني دفا ع مشروع را عاملی مي داند كه به تحقق عدا لت در جامعه كمك مي كند.طبق گفته ي هگل((حمله انكار حق و دفاع انكار اين انكار است))
اجراي دفاع مشروع
قلمرو اجراي دفاع مشروع:رويه قضايي اين عامل توجيه كننده را به كليه ي حملات عليه حيات ،عفت وشرافت گسترش داده است.اما در مورد دفاع از دارايي اين مسئله قابل بحث است و دارا ي محدوديت است. البته ترديدي در لزوم دفاع نيست چون دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطري است.ولي بايد تا جايي ممكن است با حمله متناسب باشد و بيشتر از آن نباشد چون همه واقفيم كه ارزش جان بيش از مال است.و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است. مثلا عمل مالكي كه سارق ميوه جات را مي كشد، نمي توان مشروع تلقي كرد. طبق قانون مجازات جديد دفاع مشروع يك عامل عمومي توجيه كننده ي جنايت ،جنحه وخلاف است.قبل از مجموعه قوانين 1994 اجراي قانون دفاع مشروع به جرايم عمدي محدود شده بود. ولي اين انتقاد وارد بود كه شخص مورد حمله نمي تواند حدس بزند كه عمل حمله كننده عمدي است يا غير عمدي. اميد واريم اين موضوع نيز حل شود تا از سر در گمي مراجع قضايي و مردم جلوگيري شود.
شرايط دفاع مشروع
ارزيابي تحقق شرايط دفاع مشروع بر عهده ي ديوان كشور است تحقق دفاع مشروع مستلزم وجود 2عنصر است1.حمله2.دفاع كه براي هر كدام شرايطي پيش بيني شده است.
شرايط حمله
1.بايد عليه اشخاص و اموال باشد2.بايد فعلي و قريب الوقوع باشد. عكس العمل عليه يك حمله اي كه گذشته و دفع خطر شده انتقام تلقي مي شود.و اقدام در مورد تهديد به يك بدي در آينده نيز مشروع نيست.چون بايد براي آن با توسل به قواي دولتي اقدام شود. 3. بايد در مقابل عملي غير قانوني و نا مشروع باشد.
طبق ماده ي 607 ق.م.ا و ماده ي 34 قانون مجازات جرائم نيرو هاي مسلح ،حمله به ما موران دو لتي جرم شناخته مي شود.در مورد دفاع در برابر مامور دولت 3 فرض مطرح مي شود:
1.وقتي ماموران دولت در حال انجام وظيفه نبا شد و مرتكب جرمي شود مقاومت در برابر اعمال غير قانوني او مشروع است2.وقتي در حال انجام وظيفه است و در حدود وظايف خود عمل مي كند كه در صورت حمله به او عمل شخص تمرد محسوب مي شود و شخص داراي مسئوليت كيفري و مدني است.3.وقتي كه مامورين دولت در حال انجام وظيفه هستند و خارج از وظايف و اختيارات خويش عمل مي كنند كه در اين باب نظريات متفاوتي ارائه شده است .گروهي دفاع در برابر او را با وجود شرايط لازم مشروع تلقي مي كنند. و گروهي عقيده دارند دفاع در مقابل مامور دولت تحت هيچ شرايطي پذيرفته نيست . ولي به نظر بنده ي حقير بهتر است راهي ميانه در پيش گيريم و بر حسب موقعيت و بررسي شرايط تصميمي عادلانه گرفته شود .
4.بايد حمله به گونه اي باشد كه به طرق ديگر قابل دفع نبا شد .مثل فرار كه بند ج ماده ي 627 ناظر به آن است.
شرايط دفاع
مدافع در انجام عمل دفاعي آزاد نيست كه به هر نحو و يا هر وسيله اي كه خواست يا به هر اندازه كه قدرت داشت از خود دفاع كند.پس ملزم به رعايت شرايط پيش بيني شده در قانون است.
شرايط
1. ضرورت دفاع :يعني دفاع بايد براي اجراي يك حق و انجام يك تكليف
باشد.هم چنين شرايط فرار ميسرنباشد وبا وجود امكان فرار دفاع پذيرفته نيست.پس ضروري بودن دفاع و غير قابل دفع بودن خطر مكمل هم هستند.
2.تناسب دفاع با تجاوز و خطر:طبق بند ا ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي و بند ب ماده ي 627قانون تعزيرات دفاع بايد متناسب با خطر و تجاوز با شد.مثلا دفاع از مال هر قدر هم مشروع قتل يك انسان را توجيه نمي كند.و در موارد ديگر هم بايد صدماتي مشابه صدمات متجاوز به او وارد كند.
3.الاسهل في الا سهل :يعني دفاع نبا يد بيش از حد ضرورت باشد .دفاع داراي
درجاتي است ،كه مدافع بايد از آسانترين درجه شروع كند.1.دادو فرياد
2. استفاده از دست و پا و چوب دستي 3.استفاده از سلاح و ايجاد جراحت 4. قتل
دفاع در برابر حمله ی غیر ارادی
دفاع در برابر اعمال مجنون و صغیر اگرچه فاقد اراده می باشندوطبق بند الف ماده ی 36ق.م.ع.(هرگاه مرتکب جرم فاقد تمیز و اراده باشد،مجرم محسوب نمی شود)مشروع تلقی می شود و حقوقدانان چنین استدلال کرده اند که هر چند مجنون و صغیر مجازات نمی شوند.ولی این بدان معنی نیست که میتوانند به دیگران صدمه بزنندو عدم مسئولیت آنهارافع وصف مجرمانه عمل آنها می باشد.
دفاع در برابر حمله ی اضطراری و اجباری
در مواقعی انسان به دلیل فشار دیگری یا در حالت اضطرار مجبور به ارتکاب جرم می شود.چنین شخصی مطابق ماده ی 39و40ق.م.ع. مجازات نخواهد شد.
سوال: دفاع در برابر آنها این فردمشروع است یا نه؟مثلا کسی راتهدید کنیم در صورتی که به شخص ثالث صدمه وارد نکند او را میکشیم.در مقابل شخص ثالث در مقام دفاع حمله کننده را از پای در می آورد.در این موارد و امثالهم عمل شخص ثالث صحیح بوده ومجازات نمی شود.
اثر دفاع مشرو ع بر مدافع
مدافع در صورت اثبات مشروع بودن دفاع خوداز هر گونه مسئوليت كيفري و مدني مبري خواهد بود. ولي تا زماتي كه ثابت نشده در برابر اعمال خود از نظر قضايي مسئوليت كامل دارد.
اثر دفاع مشروع بر متجاوز
هر گونه صدمه و زياني كه از مدافع بر او وارد آيد قابل مطالبه نيست.و خون او به هدر ميرود تا چه رسد به مالش.
اموري كه دفاع از آنها مجاز است
1.دفاع از نفس : لزوم دفاع از نفس به عنوان وديعه اي كه خداوند به بشر عطا فر موده روشن است. در اين مورد هر عملي كه تجاوز بر نفس باشد حتي اگر از سوي مامورين دولتي باشد،هر گونه مقا ومت براي دفاع جايز خواهد بود.
2.دفاع از عرض و ناموس :در قرآن كريم هم به عفت و پاكدامني تاكيد شده است.
قانون مجازات اين دو را كنار هم و به يك معني به كار برده است كه با توجه به مفاهيم عرفي مقصود از عرض آبرو و شرافت است و منظور از ناموس زنان خانواده هستند.
.دفاع از مال :اين مورد موجب اختلاف نظر بين دانشمندان و نويسندگان حقوقي
است . برخي از آنان موافق مشروعيت دفاع اند و گروهي مخالف .آنها مي گويند خسارت بر مال با خسارت بر نفس قابل مقايسه نيست و طبق قانون دفاع و حمله بايد متناسب با هم باشند..
4.دفاع از آزادي تن:هيچ كس حق ندارد آزادي كسي را محدود كند .قانون مجازات براي مرتكبان سلب آزادي مجازات سنگيني تعيين كرده است.
طبق ماده ي 570(( هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي كسي را سلب كند يا آنان را را از حقوق مقرر خود در قانون محروم كند.علاوه بر انفصال از خدمت به محرو ميت از مشاغل دولتي براي 3 تا5 سال و حبس از 6ماه تا 3سال محكوم خواهد شد)). طبق ماده ي 629 قانون تعزيرات ((دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال اوست مشروع است))
دفاع از ديگري
دفاع از ديگري علاوه بر ر عايت شرايط عمومي داراي شرايط اختصاصي نيز است طبق تبصره ي 1ماده ي61 ق.م.ا.2 شرط دارد 1. ناتوان باشد 2. نياز به كمك داشته باشد در اين صورت ميتوان از عرض وناموس و نفس ديگري دفاع كرد . دفاع از مال غير ، بنا بر ماده ي 625 (تعزيرات)شرایط دیگری دارد. 1. حفاظت آن مال بر عهده ي او باشد 2. صاحب مال استمداد كمك كند.
ارتكاب قتل در مقام دفاع
براي ارتكاب قتل در قانون چند مورد پيش بيني شده است.
1.دفاع از نفس يا ضرب و جرح شديد و دفاع از ناموس و اقارب خود
2.دفاع در برابر كسي كه در صدد هتك عرض ونا موس ديگري است .در صورتي كه با اكراه از طرف كسي كه به او حمله شده همراه باشد.
3.دفاع در برابر كسي كه در صدد ربودن انسان است.
4.به موجب ماده ي 630 (تعزيرات)ارتكاب قتل بوسيله ی شوهر در صورت مشاهده ی همسر خود در حال زناكه در اين صورت قتل مشروع تلقي ميشود.و با توجه به شرط سوم در ماده ی 43ق.م.ا.که خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد دفاع زن و مرد بیگانه در برابر حمله ی شوهر زن ،مشروع تلقی نمی شود.
مطالب مرتبط