مقاله درباره حقوق اصحاب دعوای واخواهی

این تحقیق در مورد دعوای واخواهی بوده و به بررسی تاریخچه و قوانین آن در حقوق ایران می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.

مقدمه
واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد. که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.

بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران
قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.

بنابراين درپی اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالي معترض عليه ،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مي نمود و بالاخره پس از صدور راي در مرحله واخواهي ،محکوم عليه راي مزبور علي القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.

که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشي و پاسخ احتمالي پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحي حق واخواهي تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابي پيش بيني گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ مي داشت،از اطاله دادرسي و تاخير در صدور راي قطعي تا اندازه قابل توجهي جلوگيري مي نمود.

اين رويه تا سال 1364 ادامه داشت .در اين سال قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب اعتراض دارد….)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمري که البته تا سال 1349 شمسي معتبر بود بازگشت. قابليت اعتراض کليه ي احکام غيابي در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 نيز تصريح شده است که موضوع اين مقال بررسي مواد 305 تا 308 قانون مزبور مي باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران
اصحاب دعوا
واخواهي کدام قسمت از دادرسي را تشکيل مي دهد؟
مهلت واخواهی
آثار واخواهی
از چه آرايي مي توان واخواهي کرد؟
حکم غيابي
مرجع واخواهي از احکام غيابي چه دادگاهي است؟
آيا از احکام غيابي صادره ازدادگاه تجديد نظر استان هم مي توان واخواهي کرد؟
اثر تعلیقی و توصیف حکم
حقوق واخواه
اعتراض به بهاي خواسته
تعرّض به ساير ادلّه
منابع