تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر دانلود قانون روابط موجر و مستاجر مقاله تحقیق قوانین مستاجر مقاله روابط موجر و مستاجر مقاله موجر و مستاجر تحقیق درباره موجر و مستاجر احکام اجاره طلا احکام اجاره و رهن احکام اجاره به شرط تملیک احکام اجاره در اسلام مقاله در مورد عقد اجاره مقاله خرید یا اجاره

مقدمه:
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد.
این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند. اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و … زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد. نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند.

فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن
۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن
۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
۲-رایط مختصه عقد اجاره
۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
۵-مورد اجاره باید معلوم باشد
۳-مفهوم سرقفلی
۱-دیدگاههای حقوقی
۲-دیدگاههای فقهی
۴-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
۱-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است
۲-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
۱-ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶
۱-ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶
۱-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
۲-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
۱-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶
۲-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶
۳-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶
۴-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶
۱-قید مدت در اجاره نامه
۲-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
۳-امضای موجر و مستاجر
۴-گواهی دو نفر شاهد
۵-تعیین تکلیف سرقفلی
۵-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
۶-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶
۷-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶
بخش ششم
آئین داوری
۱-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
۲- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
۱-پرداخت سرقفلی
۲-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶
۳-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶
۴-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
۱-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶
۲-عوض استیفای منافع توسط مستاجر