تحقیق درباره آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن)

دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن)

اشاره؛
بلوك‌هاي اقتصادي كه در مناطق گوناگون جهان در نيم قرن گذشته تشكيل شده‌اند، تلاش وسيعي را براي ايجاد فضاي همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ايجاد كردند و توانستند با يكپارچگي و وحدت، ضمن كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي، در راه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي ساكنان كشورهاي عضو گام‌هاي مؤثري بردارند.

يكي از بلوك‌هاي منطقه‌اي فعال و موفق، اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) است كه توانسته حوزه فعاليت و همكاري‌هاي خود را توسعه دهد و با كشورهاي ديگر جهان نيز به توافق‌هاي مؤثري در خصوص گسترش روابط اقتصادي، تبادل فرهنگي و فناوري دست يابد.

در شماره‌هاي گذشته نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» با نحوه تشكيل آسه‌آن و نيز بخشي از فعاليت‌هاي آن در خصوص گسترش روابط تجاري و امنيتي ميان اعضا و نيز روابط اقتصادي با ديگر بلوك‌ها از جمله اتحاديه اروپا آشنا شديد. در اين شماره، پيرامون مناسبات آسه‌آن با كشورهاي چين، ژاپن، استراليا، زلاند نو، آمريكا، هند و پاكستان آشنا خواهيم شد.

جمهوري خلق چين

تلاش براي بهبود روابط مشورتي بين آسه‌آن و چين در سال 1993 آغاز شد و متعاقب آن كميته‌هاي مشتركي در مورد همكاري اقتصادي و تجاري و همچنين همكاري علمي و فني تشكيل شدند.

اولين مشورت‌هاي رسمي بين مقام‌هاي ارشد دو طرف در آوريل 1995 صورت گرفت. نمايندگان آسه‌آن در مورد اقدام تجاوزكارانه چين در جزاير «اسپراتلي» به ويژه مجاز كردن فعاليت‌هاي ماهي‌گيري غيرقانوني و احداث تأسيسات نيمه‌دائم دريايي در يكي از جزيره‌نماهاي مورد منازعه، به‌شدت ابراز نگراني كردند.

چين در ماه ژوئيه به وزيران خارجه آسه‌آن اطمينان داد كه اين كشور خواهان راه‌حلي صلح‌آميز براساس قانون بين‌المللي براساس قانون بين‌المللي براي منازعه حاكميت بر جزاير مي‌باشد.

در همان زمان، چين بار ديگر ادعاهاي خود را بر جزاير تكرار كرد. به رغم نگراني مستمر آسه‌آن در مورد ادعاهاي چين در جنوب درياي چين، تلاش‌هايي به منظور تحكيم روابط بين دو طرف به‌عمل آمده و چين در ژوئيه 1996 اجازه يافت در كنفرانس‌هاي معاونان وزرا به عنوان يك عضو كامل مذاكره‌كننده شركت جويد.

در فوريه 1997 يك كميته مشترك همكاري براي هماهنگي مذاكرات چين و آسه‌آن و تمامي جوانب روابط بين دو طرف تشكيل شد. چين در ماه آوريل در جلسه مقام‌هاي ارشد آسه‌آن براي اولين بار توافق كرد، مسايل مربوط به جنوب درياي چين را در يك نشست چندجانبه بيش از آنكه مباحثات را بر مبنايي دوجانبه محدود سازد، بحث نمايد.

روابط بين دو طرف با اعلام حمايت چين از توسعه گروه‌بندي آسه‌آن تحكيم بيشتري يافت. توسعه آسه‌آن از طريق اعطاي عضويت به كامبوج (كه سپس به تعويق افتاد)، لائوس و ميانمار و اتخاذ تصميمي مبني بر تشكيل شوراي مشترك بازرگاني جهت افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري دوجانبه صورت گرفت.

چين در اجلاس غيررسمي سران كه در ماه دسامبر 1997 برگزار شد، شركت كرد. اجلاسي كه در پايان آن دو طرف يك بيانيه مشترك صادر كردند و به موجب آن تعهد خود را بر حل منازعات منطقه‌اي از طرق صلح‌آميز تأييد كردند.

ژاپن

اجلاس آسه‌آن و ژاپن در سال 1997 براي بحث در مورد موضوعات مورد نگراني فيمابين در زمينه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري و افزايش مساعدت برگزار شد.

تنها اجلاس وزيران اقتصاد آسه‌آن و وزير تجارت بين‌الملل و صنايع ژاپن در اكتبر 1992 برگزار شد. در اين جلسه و پس از آن، آسه‌آن از ژاپن درخواست كرد كه ميزان سرمايه‌گذاري خود را در كشورهاي عضو افزايش دهد و بازارهاي خود را به روي كالاهاي ساخت آسه‌آن به منظور كاهش كسري تراز تجاري با ژاپن، بيش از پيش بگشايد.

ژاپن موافقت كرد، امتيازات آسه‌آن را به موجب نظام كلي تعرفه تا سال 2001 تمديد نمايد.

همكاري عمراني و فرهنگي آسه‌آن و ژاپن از سال 1993 به موجب طرح‌هايي شامل برنامه مبادله فني داخل آسه‌آن، برنامه افزايش همكاري ژاپن و آسه‌آن و برنامه دولتي آسه‌آن و ژاپن توسعه يافته است.

در دسامبر 1997، ژاپن كه در اجلاس غيررسمي سران در مالزي شركت كرده بود، توافق كرد ورود كالاهاي ساخت كشورهاي عضو آسه‌آن به بازارش افزايش يابد و فرصت‌هاي آموزشي براي بيش از 20 هزار جوان را به منظور كمك به توسعه اقتصاد داخلي آسه‌آن فراهم آورد.

در بيانيه مشتركي كه در پايان اجلاس انتشار يافت، هر دو طرف متعهد شدند كه همكاري بيشتري داشته باشند و در جهت افزايش صلح و ثبات منطقه‌اي همكاري كنند.

سران كشورهاي عضو آسه‌آن در دسامبر 1998 از ابتكار عمل ژاپن كه در اكتبر همان سال اعلام شد، استقبال كردند. اين ابتكار عمل در مورد تخصيص 30 ميليارد دلار آمريكا براي افزايش بهبود اقتصادي در منطقه بود. در همان حال، نخست‌وزير ژاپن اعلام كرد كه 5 ميليارد دلار ديگر را به عنوان وام‌هاي واگذاري جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي براي آسه‌آن در نظر گرفته است.

ساير كشورها

به موجب برنامه همكاري اقتصادي استراليا و آسه‌آن، استراليا فعاليت‌هاي آسه‌آن را مورد حمايت مالي قرار داد و مبادرت به تشكيل شوراي بازرگاني مشترك در سال 1980 كرد.

مرحله سوم برنامه در اواسط 1994 با اعطاي كمك مالي به ارزش 32 ميليون دلار استراليا به آسه‌آن آغاز شد.

در يك دوره زماني منتهي به ژوئن 1998، تمركز عمده بر روي طرح‌هايي در مديريت محيط زيست، مخابرات، حمل و نقل و بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي بود.

روابط همكاري با زلاندنو برمبناي برنامه ارتباط «بين نهادي» و برنامه افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري استوار بود و به موجب آن كمك‌هاي مالي متوجه توسعه جنگل‌ها، فناوري توليد لبنيات و مديريت دامپزشكي بود.

در نوامبر 1993 يك كميته جديد مديريت زلاندنو و آسه‌آن به منظور نظارت بر اجراي طرح‌هاي همكاري آغاز به‌كار كرد.

در رابطه با همكاري آسه‌آن با آمريكا مي‌توان به كمك‌هاي مالي آمريكا براي امور بازرگاني كوچك و متوسط و ساير طرح‌ها و نيز ايجاد يك مركز مبادله فناوري اشاره كرد.

آسه‌آن و آمريكا در سال 1990 يك گروه مشترك كاري تشكيل دادند كه هدف آن بررسي روابط اقتصادي آسه‌آن با آمريكا و همچنين شناسايي و تعيين برنامه‌هايي بود كه به موجب آنها مناسبات اقتصادي مي‌توانست تقويت شود.

طرح‌هاي همكاري آسه‌آن و كانادا شامل فناوري شيلات، صنايع مخابراتي، بهره‌گيري از انرژي خورشيدي و يك مركز كاشت درختان جنگلي مي‌باشد.

در سال 1994 يك كميته مشترك برنامه‌ريزي و نظارت ايجاد شد و براي اولين بار در اكتبر 1995 تشكيل جلسه داد. هدف آن نظارت بر طرح‌هاي برنامه‌ريزي و سطوح اجرا بود.

جمهوري كره در ژوئيه 1991 به عنوان «شريك در گفت‌وگو» مورد پذيرش آسه‌آن قرار گرفت و در دسامبر همان سال، اتاق بازرگاني مشترك آسه‌آن و كره تشكيل شد.

طرح‌هاي همكاري در خلال سال 1995 در ارتباط با توسعه منابع انساني، علوم و فناوري، توسعه كشاورزي و تجارت و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري به اجرا درآمدند.

جمهوري كره در دسامبر 1997 در جلسه غيررسمي سران آسه‌آن شركت كرد.

در ژوئيه 1993 كشورهاي هند و پاكستان به عنوان شركاي ناحيه‌اي آسه‌آن مورد قبول واقع شدند. شركاي ناحيه‌اي مي‌توانند در جلسات آسه‌آن در مورد برخي بخش‌ها همچون تجارت، حمل‌ونقل و ارتباطات و گردشگري حضور يابند.

پس از آن شوراي بازرگاني آسه‌آن و هند تشكيل شد و براي اولين بار در فوريه 1995 در دهلي‌نو تشكيل جلسه داد.

اجلاس سران آسه‌آن در دسامبر 1995 با افزايش سطح وضعيت هند به سطح يك شريك مذاكره، توافق كرد. هند به‌طور رسمي در كنفرانس معاونان وزير در ژوئيه 1996 پذيرفته شد. هند در ژوئيه 1998 پيشنهاد ارايه شده مبني بر اينكه پاكستان در اجلاس منطقه‌آي آسه‌آن براي بحث در مورد مسايل مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي هر دو كشور حضور يابد را رد كرد.

***

آسه‌آن در سال 1981 ميزباني يك كنفرانس سازمان ملل در مورد كامبوج را پذيرفت و اطمينان داد كه آسه‌آن (نه به عنوان يك گروه) به هيچ جناحي سلاح نمي‌دهد.

در جلسات غيررسمي 89-1988 كه از سوي نمايندگان ويتنام و لائوس برگزار شد، آسه‌آن و جناح‌هاي كامبوجي در خصوص راه‌حل ممكن سياسي در كامبوج به بحث پرداختند.

آسه‌آن در كنفرانس بين‌المللي در مورد كامبوج كه در پاريس در ژوئيه/اوت 1989 برگزار شد، شركت كرد و مذاكرات بيشتري در جاكارتا در فوريه 1990 در اين مورد انجام گرفت كه هيچيك از آنها نتوانستند به راه‌حلي سياسي دست يابند.

وزيران آسه‌آن در ژوئيه همان سال خواستار تشكيل يك شوراي عالي ملي (SNC) با شركت دولت كامبوج كه تحت حمايت ويتنام و سه گروه مخالف بود، شد.

پيشنهاد سازمان ملل براي تشكيل يك شوراي عالي ملي و برگزاري انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در سپتامبر 1990 از سوي تمامي جناح‌هاي كامبوج پذيرفته شد.

در پي بازگشت گسترده آوارگان كامبوج در سال 93-1992، آسه‌آن در ژاپن كارشناسان فني را براي كمك به اسكان مجدد آنها به كار گماشت. وزيران خارجه آسه‌آن و شركاي مذاكره‌اي آنها در ژوئيه 1994 توافق كردند، به‌منظور كمك به دولت كامبوج در تحكيم موضعش، به آن كشور آموزش نظامي بدهند.

در ژوئيه 1995 توافق شد كه به كامبوج «وضعيت ناظر» داده شود. سپس همكاري بين دو طرف بر روي مسايلي همچون پذيرش آينده كامبوج در گروه به عنوان يك عضو كامل متمركز شد. وزيران خارجه آسه‌آن در مه 1997 تأييد كردند كه كامبوج به همراه لائوس و ميانمار در ژوئيه همان سال به گروه راه يابند. با اين حال در اواسط ژوئيه عضويت كامبوج به علت بركناري شاهزاده «راناريد» و ناآرامي داخلي منتج از آن به تعويق افتاد.

سپس در همان ماه رهبر كامبوج يعني «هان‌سن» نخست‌وزير دوم كامبوج توافق كرد كه آسه‌آن نقش ميانجي را در بازگرداندن ثبات به كشور و تدارك ديدن يك انتخابات آزاد داشته باشد.

در اوايل اوت 1997، وزيران خارجه اندونزي، فيليپين و تايلند به نمايندگي از طرف آسه‌آن به منظور تأييد اين اهداف با «هان‌سن» ملاقات كردند.

«هان‌سن» در ژانويه 1998 ملاقات با هيأت سه‌نفري آسه‌آن را نپذيرفت. با اين حال يك گروه ناظر از آسه‌آن به هيأت بين‌المللي نظارت پيوست تا بر امر انتخابات كه در ژوئيه 1998 در كامبوج برگزار شد، نظارت كند.

تصويب مجامع بين‌المللي در مورد اجراي انتخابات و در نتيجه پيروزي «هان‌سن»، موجب شد كه آسه‌آن با بررسي مجدد ورود كامبوج به اتحاديه موافقت كند.

در پي ايجاد يك دولت ائتلافي در كامبوج در ماه دسامبر 1998، اين كشور از سوي دولت ويتنام به عنوان دهمين عضو آسه‌آن مورد استقبال قرار گرفت. اين استقبال به رغم جلسه اوليه وزيران خارجه كه در آن شركت‌كنندگان نتوانستند تصميمي جمعي اتخاذ كنند، صورت گرفت. ورود رسمي كامبوج به آسه‌آن در اوايل 1999 صورت گرفت.

در ژوئيه 1992، ويتنام و لائوس پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن را امضا كردند. در پي آن، دو كشور در جلسات آسه‌آن و كميته‌هاي آن به عنوان دو عضو ناظر شركت كردند.

در ژوئيه 1994 يك هيأت رسمي از ميانمار در اجلاس سالانه وزارتي بنا به دعوت دولت ميزبان يعني تايلند (بر مبناي سياست آسه‌آن مبني بر اجراي «مداخله سازنده» محدود با ميانمار به منظور تشويق دموكراسي در آن كشور) حضور يافت.

ميانمار در ژوئيه 1995 مبادرت به امضاي پيمان دوستي و همكاري آسه‌آن كرد. آسه‌آن در ژوئيه 1996 به ميانمار وضعيت ناظر را اعطا كرد و به آن كشور اجازه داد در اجلاس منطقه‌اي آسه‌آن راه يابد.

اين اجازه علي‌رغم آن داده شد كه ملاحظات شديدي از سوي دولت‌هاي استراليا، كانادا و آمريكا به علت وضعيت حقوق بشر در ميانمار وجود داشت.

سران دولت‌هاي آسه‌آن كه در نوامبر 1996 در اجلاس غيررسمي سران در جاكارتا شركت كردند، با ورود ميانمار به گروه به عنوان عضو كامل موافقت كردند و در همان زمان كامبوج و لائوس نيز اجازه ورود به گروه را يافتند.

با وجود آنكه عضويت كامبوج تا مدتي به تعويق افتاده بود، لائوس و ميانمار در ژوئيه 1997 اجازه ورود به گروه را پيدا كردند.

در ژوئن 1996 وزيران كشورهاي عضو آسه‌آن، جمهوري خلق چين، كامبوج، لائوس و ميانمار چارچوبي را براي همكاري عمراني آسه‌آن و كشورهاي حوزه رودخانه «مكونگ» پذيرفتند.

هدف از اين ابتكار عمل، تقويت يكپارچگي منطقه در جهت همكاري بيشتر در مورد مسايلي همچون قاچاق مواد مخدر، مهاجرت كارگران و گردشگري و ايجاد سهولت در روند توسعه آينده آسه‌آن بود.

قرار شد گروه‌هاي كارشناسان و مقام‌هاي ارشد براي بررسي مسايل مالي و پيشنهادهايي جهت ارتباط در منطقه تشكيل جلسه دهند. اين ارتباطات شامل شبكه خط لوله گاز، خط آهن و ايجاد يك منطقه مشترك زماني بود.

گروه كاري خطوط آهن در دسامبر 1996 جمعي از مشاوران را براي مطالعه اسكان‌پذيري پيشنهادات منصوب كرد.

https://www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/166/14.htm

آ. س. آ. ن : پيمان اقتصادي کشور هاي جنوبشرقي آسيا است که با حمايت امريکا در ظاهر جهت توسعه اقتصادي کشورهاي جنوبشرقي آسيابوجود آمده و در باطن جهت تحکيم موقعيت سياسي امريکا در منطقه است، اين پيمان مخفف Association of South East AsianNation مي باشد

اتحاديه جنوب شرقي آسيا (آسه آن)

اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به آسه آن در سال 1967 (1346 ش) توسط پنج كشور تايلند، مالزي، اندونزي، سنگاپور و فيليپين تشكيل شد. كشور برونئي دارالسلام در سال 1984 و ويتنام نيز در سال 1995 به عضويت اين اتحاديه درآمدند. ميانمار و لائوس به عنوان اعضاي هشتم و نهم در سال 1997 و در نهايت كامبوج در سال 1999 به عنوان آخرين عضو به اين اتحاديه پيوست.
اعلاميه آسه آن كه در سال 1967 در «بانكوك» صادر شد، اهداف آن را بدين شرح بيان كرده است: شتاب دادن به رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و ارتقاي فرهنگي ميان كشورهاي عضو- توسعه صلح و ثبات منطقه و برقراري حكومت قانون ميان اعضا براساس منشور سازمان ملل- توسعه همكاري هاي علمي، تكنيكي، فرهنگي ميان اعضا- توسعه همكاري در زمينه كشاورزي و صنعتي ميان اعضا در جهت ارتقاي سطح زندگي مردم- توسعه همكاري هاي اعضاي اتحاديه با سازمان ها و نهادهاي بين المللي.
¤ ساختار آسه آن
دبيرخانه آسه آن در «جاكارتا»، مركز اندونزي، است. اين اتحاديه هر ساله نشست هاي متعددي در سطوح مختلف سران، وزيران و كارشناسان ارشد ميان كشورهاي عضو و ساير كشورهاي منطقه برگزار مي كند. اجلاس رسمي سران «آسه آن» در حال حاضر هر سال يكبار تشكيل مي شود كه در اين اجلاس مصوبات نشست وزيران طي سال بررسي و چشم انداز همكاري اعضاي اين اتحاديه براي آينده را مشخص مي كند. نخستين نشست سران در سال 1976 در «بالي» اندونزي و نشست هاي بعدي در «كوالالامپور» (مالزي)، «مانيل» (فيليپين)، «سنگاپور»، «بانكوك)، (تايلند)، «هانوي» (ويتنام)، سنگاپور، «پنوم پن» (كامبوج) و بازهم «بالي» برگزار گرديد. نشست وزيران نيز سالي يك بار و بين وزيران خارجه، صنعت و تجارت، امورمالي- بانكي- اقتصادي، محيط زيست، فرهنگ و ورزش و جوانان برگزار مي گردد.
«آسه آن» از سال 1994 ابتكاري را تحت عنوان مجمع منطقه اي «آسه آن» آغاز و از كشورهاي چين، ژاپن، روسيه، اتحاديه اروپا، آمريكا و كانادا دعوت كرده است در اين نشست جمعي درباره امنيت منطقه به گفت وگو بپردازند. مجمع منطقه اي آسه آن هر ساله در سطح وزيران خارجه كشورهاي عضو كه اكنون به 21 كشور رسيده است برگزار مي شود.

آسه آن در نظر دارد با توسعه و گسترش اين اتحاديه تا سال 2020 به «جامعه آسه آن» دست يابد. هدف از راه اندازي اجلاس شرق آسيا، زمينه سازي براي جامعه شرق آسيا به سبك اتحاديه اروپا است كه هم اكنون مراحل مقدماتي خود را طي مي كند.

https://www.kayhannews.ir/840922/16.htm#other1610

آ.سه. آن و قرن آسيا

دكتر علي صباغيان

از مدتها قبل آينده شناسان گفته اند قرن بيست و يكم قرن آسياست. آنها بر اين نكته تاكيد داشته اند كه در روند تحولات جهاني پس از آنكه شرايط بين المللي، قرن نوزدهم را به عنوان قرن اروپا و قرن بيستم را به عنوان قرن آمريكا رقم زد قرن بيست و يكم به عنوان قرن آسيا رقم خواهد خورد.
اگرچه اين پيش بيني ها بر مبناي امكانات بالقوه موجود در آسيا بوده، اما بدون ترديد تحقق اين امر در گرو زمينه سازي هاي لازم و بهره برداري مناسب از فرصت هاي ايجادشده توسط كشورهاي اين قاره كهن مي باشد. يكي از عواملي كه به صورت مستمر در جهت تحقق قرن آسيا عمل كرده، اتحاديه جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن) است كه طي دو روز گذشته يازدهمين نشست سران آن در كوالالامپور مالزي برگزار شد.
آ.سه. آن كه در سال ۱۹۶۷ در شرايط متاثر از فضاي نظامي _ سياسي جنگ جهاني دوم و تحت تاثير رقابت هاي بين المللي عصر جنگ سرد با عضويت ۵ كشور اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند آغاز به كاركرد به موازات نزديك شدن به پايان قرن بيستم و همزمان با گسترش اعضاي آن به ۱۰ كشور، رويكرد خود را از سياستهاي امنيتي به سياستهاي اقتصادي تبديل كرد. در آستانه هزاره سوم و ورود جهان به قرن بيست و يكم آ.سه .آن علاوه بر تقويت همكاري بين كشورهاي عضو، مناسبات نزديكي با سه كشور مهم قاره آسيا يعني چين، ژاپن و كره جنوبي برقرار كرد كه در نتيجه آن آ.سه.آن + ۳ شكل گرفت. همچنين در اين مسير در سال ۱۹۹۴ آ.سه.آن با يك نگرش فرامنطقه اي مجمع منطقه اي آ.سه.آن موسوم به «آرف» را تاسيس كرد.تشكيل منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن (افتا) و تدوين برنامه «آ.سه.آن ۲۰۲۰) ادامه روند گسترش اين همكاريهاي منطقه اي بوده است. در ادامه اين روند در نشست يازدهم آ.سه.آن طي دو روز گذشته علاوه بر سران ۱۰ كشور عضو اصلي آ.سه.آن، سران كشورهاي چين، ژاپن، كره جنوبي، هند، روسيه، استراليا و نيوزيلند هم حضور داشته اند. حضور رهبران كشورهاي بزرگ آسيا در نشست آ.سه. آن و امضاي موافقت نامه هاي دو و چندجانبه بين اين كشورها اين نويد را مي دهد كه اتحاديه آ.سه.آن بتواند در مسير حركت منطقي خود تعداد بيشتري از كشورهاي اين قاره را گردهم آورد و زمينه ساز تحقق ايده قرن آسيا از طريق همكاري اقتصادي و تجاري باشد.
نگاهي به شرايط آينده جهان و كشورهاي آسيايي حاكي از آن است كه اگر قرن نوزدهم در چارچوب رقابت هاي استعماري به نام قرن اروپا رقم خورد و اگر قرن بيستم از طريق جنگ ها و مداخلات نظامي قرن آمريكا لقب گرفت، قرن آسيا تحقق خود را در چارچوب همكاريهاي اقتصادي جستجو خواهد كرد. هر چند آ.سه.آن تا حدودي در حين سالهاي اوليه قرن راه درستي در اين مسير در پيش گرفته است اما ترديدي نيست كه تحقق قرن آسيا نيازمند مشاركت تمامي كشورهاي اين قاره به ويژه كشورهاي غرب آسيا كه دارنده ذخاير عظيم نفت و گاز لازم براي رشد و پيشرفت اقتصادي مورد نياز تحقق قرن آسيا مي باشد.
اگر آ.سه. آن تاكنون به طور صحيح قدرت اقتصادي ژاپن، حجم عظيم و روبه رشد اقتصاد چين، و توان بالقوه هند و نقش بالفعل روسيه را در مسير تحقق قرن آسيا مد نظر قرار داده بايد براي تكميل اين روند به حجم عظيم ذخاير نفت و گاز كشورهاي خاورميانه به ويژه ايران هم توجه كند و در نشست هاي آينده زمينه حضور تعداد بيشتري از كشورهاي قاره به ويژه كشورهاي خاورميانه را فراهم كند.

https://www.nitc.co.ir/hamshahri/hamnews/1384/840923/news/kharj.htm#s37752

آ.سه.آن» و پويايي اقتصاد جهاني

دكتر عليرضا سلطاني
تحرك و پويايي اقتصاد جهاني در طول يك قرن گذشته معمولاً متأثر از تحولات رو به رشد اقتصادي در يكي از مناطق جغرافيايي بوده است. به مدت چندين دهه اقتصاد امريكاي شمالي و اروپاي غربي محور گردان اقتصاد جهاني بوده است. اين مهم، تحت تأثير اتحاد اقتصادي پرنوسان كشورهاي اروپايي (كه همچنان ناقص است) در دهه هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از تبلور بيشتري برخوردار است. اما به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد سياسي، شرايط كنوني اقتصادي آمريكا و اروپا، با وجود جايگاه برتر و توانمندي بالا در اقتصاد جهاني، قادر به ايجاد نقطه اي عطف در اقتصاد جهاني نيست. نقطه عطفي كه ساختار اقتصاد جهاني را نسبت به دوره هاي پيشين (با درجه پيشرفت تر و قوي تر) متمايز سازد. بنا بر اين با وجود اينكه برخي از نظريه پردازان نوواقعگرا نظير روبرت گيلپين بر نقش حياتي و مؤثر اقتصاد آمريكا (هژمون) براي مديريت اقتصاد جهاني و كمك به رشد آن تأكيد مي كنند، نمي توان در كوتاه مدت و ميان مدت براي اقتصاد آمريكا نقشي در پويايي و بالندگي كيفي اقتصاد جهاني در نظر گرفت. ضمن اينكه اين فرض را هم نمي توان پذيرفت كه اقتصاد جهاني مراحل نهايي پويايي و بالندگي خود را طي مي كند. بنا بر اين به نظر مي رسد در آغاز قرن بيست و يكم عوامل و متغيرهاي پويايي و رشد كيفي اقتصاد جهاني از مناطق جغرافيايي ديگر بويژه آسياي شرقي و جنوب شرقي ظاهر شود. تحولات رو به رشد اقتصادي منطقه در طول يك دهه گذشته گوياي اين واقعيت است. علاوه بر اين منطقه شرق و جنوب شرق آسيا در طول دو هفته اخير يكي از مهمترين مقاطع تاريخي خود را جهت تعميق و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري و حتي سياسي و فرهنگي كه تكميل كننده معاهدات اقتصادي است مي گذراند. نشست سران ۱۰ كشور «آ.سه.آن» در بالي اندونزي، نشست سران كشورهاي عضو« اپك » و همچنين نشست سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در روزهاي اخير به شدت تعاملات و تحولات منطقه اي شرق و جنوب شرق آسيا را تحت تأثير قرار داده است. برگزاري نشست هاي فوق از اين جهت مهم و سرنوشت ساز ارزيابي مي گردد كه اين منطقه به تازگي بحران ناشي از گسترش سارس و آسيب هاي فراوان اقتصادي آن را پشت سر گذاشته است. در واقع برگزاري چنين نشستهايي به معناي تأييد رفع آلودگي بيماري سارس در منطقه و تحرك مجدد فعاليتهاي اقتصادي صاحبان صنايع و سرمايه است.
در ميان خبرها و تحولات اقتصادي اخير منطقه، نهايي شدن توافق سران ده كشور عضو «آ.سه.آن» در شهر بالي پيرامون تشكيل بازار مشترك منطقه اي، توجه محافل سياسي و اقتصادي بين المللي را برانگيخت. براساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو آ.سه.آن در يك برنامه زماني مشخص تلاش خواهند كرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادي آ.سه.آن را تشكيل دهند. ساختار اين نهاد منطقه اي به مانند بازار مشترك اروپايي (نهاد منطقه اي قبل از ايجاد اتحاديه اروپا) در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پيش بيني شده است. با اين حال به نظر مي رسد شرايط و روند ايجاد بازار مشترك آ.سه.آن با تجربه بازار مشترك اروپايي متفاوت باشد. در واقع برخلاف بازار مشترك اروپايي، انگيزه و روند تشكيل بازار مشترك آ.سه.آن با توجه به متغيرهاي داخلي (منطقه اي) و بين المللي بيشتر و سريعتر باشد. به عبارت ديگر هرچند توان و برابري اقتصادي كشورهاي اروپايي (كه شرطي مهم براي تحقق يك نهاد اقتصادي منطقه اي به معناي واقعي آن است) در دهه ۱۹۶۰ نسبت به كشورهاي عضو آ.سه.آن بيشتر و بهتر بود با اين حال به نظر مي رسد شرايط كنوني اقتصاد جهاني و زمينه هاي سياسي (ضرورت منطقه گرايي براي حضوري فعال تر در اقتصاد جهان) براي آ.سه.آن مطلوبتر و مناسبت تر از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ براي اتحاديه اروپا باشد و اين برگ برنده آسياي شرقي و جنوب شرقي براي ايفاي نقشي فعالتر و مؤثرتر در اقتصاد جهاني است.
كشورهاي عضو آ.سه.آن با جمعيتي در حدود ۵۰۰ ميليون نفر و با سطح بازرگاني خارجي ۷۲۰ ميليون دلاري آينده اي شكوفا و مؤثر در صحنه اقتصاد جهاني را تجربه خواهد كرد. اين مهم نه تنها عامل پويايي و بالندگي اقتصاد جهاني محسوب مي شود بلكه زمينه ساز رشد اقتصاد آسيا و ارتقاء جايگاه آن در اقتصاد جهاني (به دليل پيوندهاي سازنده و تكميلي قدرتهاي اقتصادي آسيا با يكديگر) نيز است كه در نوشتار بعدي اين مهم تبيين مي گردد.
كشورهاي عضو آ.سه.آن در فرايند وحدت اقتصادي خود از حمايت متغيرهايي همچون وجود پشتوانه هاي اقتصادي منطقه اي نظير ژاپن، چين، كره جنوبي، بسترهاي اقتصادي داخلي بكر، بازارهاي جذاب منطقه اي، دسترسي راحت تر و بهتر به منابع انرژي (خاورميانه) و تجربه بحرانهاي اقتصادي چون بحران مالي ۱۹۹۷و بحران سارس برخوردار مي باشند. ضمن اينكه در اين راستا نبايد چالشها و مشكلاتي چون تضادهاي سياسي و تنوع رژيمهاي سياسي در ميان كشورهاي عضو، بحران هاي مقطعي چون بيماري سارس، حركتهاي تروريستي و فشارهاي سياسي و اقتصادي برون منطقه اي را ناديده انگاشت. با اين حال، روند تحولات و تعاملات اقتصادي آسياي شرقي و جنوب شرقي علي رغم فراز و نشيبهاي فراوان، روندي رو به پيشرفت مي باشد. اين مسئله براي كشورهايي همچون ايران كه از ظرفيتهاي اقتصادي بالايي و پيوندهاي جغرافيايي و حتي فرهنگي مناسبي با آ.سه.آن برخوردار است، در برنامه ريزي كلان اقتصادي و ديپلماسي اقتصادي آن مهم به نظر مي رسد كه در نوشتارهاي بعدي به طور خاص تبيين مي شود.

منطقه تجارت آزاد چين و آ سه آن – فرصت هاي بيشتر تجاري

آغاز سال 2005 به معناي از سرگيري اعتبار دو توافقنامه اصولي چين و کشورهاياتحاديه جنوب شرقي آسيا ( آ سه آن ) در خصوص برقراري روابط تجاري گسترده و ايجادمنطقه تجارت آزاد است .

بر اساس اين دو توافقنامه، از اول ژوئيه سال جاري ميلادي، بيش از هفت هزارفرآورده دو طرف شامل معافيت و کاهش مالياتي خواهد شد .

پس از اجراي “طرح مقدماتي” از ژانويه سال 2004 ،مبلغ تجاري چين و آ سه آن درچارچوب اين طرح به يک ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با سال 2003ميلادي 41 در صد افزايش يافته است. اکتبر سال 2003 ، عوارض گمرکي 188 نوع ميوه وسبزي چين و تايلند حذف شد و تجارت ميوه و سبزي دوجانبه فزوني گرفت .

تا نوامبر سال 2004 ، حجم تجارت دو کشور در زمينه مذکور به 527 ميليون دلاررسيد که 120 در صد افزايش يافته است .

علاوه بر منطقه ياد شده، چين گفتگوهاي مربوطه منطقه تجارت آزاد با اتحاديه عوارضگمرکي جنوب آفريقا، شوراي همکاري خليج فارس، شيلي و نيوزيلند را آغاز کرده است. بنابراين شمار کشورهاي مورد نظر ، از جمله 10 کشور آ سه آن به 23 رسيده است .

چين با کشورهايي مانند استراليا و پاکستان نيز در خصوص ايجاد چنين منطقه بحث ومذاکره مي کند . نوامبر سال 2004 ،”ون جيا بائو”نخست وزير چين در هشتمين نشسترهبران آ سه آن ،چين،ژاپن و کره جنوبي اظهار داشت که چين با تمام توان به ايجادمنطقه تجارت آزاد آسياي شرقي مساعدت خواهد کرد.

وي گفت: ايجاد اين منطقه در جريان جهاني شدن اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار است .

کارشناسان وزارت بازرگاني چين خاطر نشان ساختند که از لحاظ جهاني،با وجودبازگشت اقتصاد جهان به حال طبيعي ،رشد آن کندتر خواهد شد . سرعت رشد تجارت جهان درحال افزايش است و درپي آن بهاي کالاهاي نيز رو به فزوني گذارده است .

با وجود افزايش سرمايه گذاري خارجي در جهان ؛ رقابت براي جلب و جذب سرمايه نيزشديدترشده است . علاوه بر اين،بهاي نفت در جهان بالاست که تهديدي براي اقتصاد جهانمحسوب مي شود .

پس از الحاق چين به سازمان تجارت جهاني، ميزان تجارت خارجي اين کشور دو برابرشد و در سال 2004 ميلادي از 100 ميليارد دلار تجاور کرد. اما دور جديد مذاکراتتجارت چند جانبه سازمان تجارت جهاني نسبت به آزاد شدن آتي تجارت بين المللي به کنديپيش مي رود . همزمان با توسعه سريع اقتصاد و تجارت خارجي چين،ميزان اختلافات ومنازعات تجاري افزايش يافته است . بدين جهت،تجارت خارجي چين به محيط سالم و با ثباتتري نياز دارد.

مسئولان مربوطه اداره امور بين المللي وزارت بازرگاني چين گفتند: اعضاي منطقهتجارت آزاد از طريق برپايي گفتگوها توافقنامه هايي امضا نموده و متقابلا محيط تجاريو سرمايه گذاري بهتري ايجاد خواهند کرد و در زمينه تشريفات گمرکي نيز تسهيلاتي براييکديگر قايل خواهند شد تا ضمن کاهش هزينه ها ؛ رقابت در بازار تشديد شود .

گام آغازين به سوى شكل گيرى جامعه شرق آسيا

دكترمحمد رسول الماسيه

يكى از تصميمات مهمى كه دراجلاس سران «آ.سه.آن» در «وين تيان» پايتخت لائوس گرفته شد، توافق ضمنى برسر حركت به سوى تشكيل جامعه شرق آسيا بود. بخش قابل توجهى از مذاكرات رؤساى ۱۰ كشور عضو آ.سه . آن كه درتوافقنامه طرح عملياتى كميته امنيتى آ.سه . آن نمود پيدا كرد، به مباحث امنيتى اختصاص داشته و درآن ، تشريك مساعى براى مبارزه با تروريسم ، يكى از نكات مورد تأكيد بوده است. نكته ديگر قابل توجه دراجلاس، تعهد اعضا به پايان دادن به هر گونه تغييرات غير منطبق با قانون اساسى دركشورها بوده است. كشورهاى آ.سه . آن طى سه چهار دهه اخير به دفعات، تغيير در حكومت را متعاقب براندازيهاى داخلى وكودتاها شاهد بوده اند . اين كشورها تعهد كرده اند ازاين پس، از رژيم هايى كه به شيوه غير دموكراتيك وغير منطبق با قانون اساسى درمنطقه سركار بيايند، حمايت نكنند. پيش نويس طرح عملياتى كميته امنيتى آ.سه.آن ابتدا توسط اندونزى ارائه شده بود كه درآن از اعضا خواسته شده بود نظامهاى خود را برانتخابات مبتنى سازند. اما اين پيش نويس پس از جدلهاى زياد به اينجا رسيد كه اعضا متعهد شدند از رژيم هايى كه براساس اصول دموكراتيك وقانون اساسى روى كار نيايند، حمايت نكنند .سه كشور عضو آ.سه.آن براساس سيستم تك حزبى اداره مى شوند ويك كشور نيز پادشاهى است وهيچگونه انتخاباتى درآن برگزار نمى شود.
اعضاى آ.سه.آن درسند امنيتى خود تأكيد كردند انتخابات دموكراتيكى كه اخيراً از چند كشور عضو آ.سه.آن صورت گرفته ، نشانه حركت منطقه اى به سوى دموكراسى است. آنها در سند امنيتى خود با هدف ايجاد منطقه اى آرام وخالى از مداخله نظامى خارجى، مواردى را به شرح ذيل پذيرفتند: پايبندى به اصول غير متعهدها، اتخاذ شيوه هاى صلح جويانه نسبت به يكديگر، استفاده از شيوه هاى غير خشونت آميز براى حل منازعات ، مخالفت با سلاحهاى هسته اى وكشتار جمعى، مخالفت با تهديد استفاده از زور.
اعضاى آ.سه.آن براى آنكه توافقنامه امنيتى شان با اتخاذ نظامى يا دفاعى اشتباه گرفته نشود، اضافه كرده اند كه حق كشورهاى عضو براى اتخاذ سياست خارجى خاص و ترتيبات دفاعى محفوظ است. رهبران ده كشور عضو آ.سه.آن ورهبران چين، ژاپن وكره جنوبى دراجلاس وين تيان توافق كردند با هدف اتحاد منطقه اى ، گروه جديدى با نام شرق آسيا تشكيل شود وبدين منظور، اولين اجلاس سران اين كشورها سال آينده ميلادى در كوالالامپور برگزار خواهد شد. اين تصميم مهم مى تواند گامى مقدماتى درجهت بزرگ تر شدن آ.سه.آن ويا ايجاد يك سازمان منطقه اى بزرگ تر تلقى شود. توجه به اتحاد منطقه اى درشرق آسيا وبحث تشكيل «جامعه شرق آسيا» از سال ها قبل مدنظر رهبران كشورهاى منطقه قرارگرفته بود. البته بعضى كشورها با جديت بيشترى به آن پرداختند. درگذشته، انگيزه اصلى تشكيل جامعه شرق آسيا، اهداف اقتصادى بود. هرچند، ارتباط ويكپارچگى اقتصادى منطقه درعمل، درمقايسه با ساير مناطق جهان،به خوبى پيش مى رفت، اما منجر به تشكيل جامعه شرق آسيا نشد. ۵۲% تجارت كشورهاى شرق آسيا درسال ۲۰۰۲ درمنطقه صورت گرفته است. از اين ميزان ۶۲ درصد با اتحاديه اروپا و ۴۶ درصد با كشورهاى شمال آمريكا است. به عبارت ديگر، تجارت منطقه اى درشرق آسيا درحد قابل قبولى رشد كرده وباعث كاهش وابستگى كشورهاى منطقه به آمريكا شده است. با اين وصف، اقتصاد به تنهايى نتوانسته است انگيزه لازم براى تشكيل جامعه شرق آسيا ايجاد كند. بعد از اجلاس سران آ.سه.آن در وين تيان و عطف توجه آنها به مسائل امنيتى وتصميم جدى براى برگزارى اجلاس سران شرق آسيا، رويكرد جدى ترى درهمه كشورها درقبال اين موضوع پيدا شده است. اجلاس وين تيان (واجلاس هاى قبلى) به اجلاس ۱۰ به علاوه ۳ مشهور بود، يعنى اجلاس سران ۱۰ كشور عضو آ.سه . آن به اضافه سران چين، ژاپن و كره جنوبى. اكنون بحث برسر اين است كه نام اجلاس سال آينده از ۳ + ۱۰ به اجلاس سران شرق آسيا تغيير كند. (پيشنهاد تغييرم را چين ارائه كرد). در هر حال ، اجلاس سال آينده از ماهيتى جديد برخوردار خواهد بود.
اين در حالى است كه آمريكا از اين گرايش خرسند نيست. «مايكل ريس» مدير بخش سياست گذارى وزارت امور خارجه آمريكا درسفر اخير خود به ژاپن، حساسيت كشورش را نسبت به «اجلاس سران شرق آسيا» مخفى نكرد ودر اظهار نظرى شخصى گفت: آمريكا به عنوان كشورى واقع شده درآن سوى اقيانوس آرام، منافعى در شرق آسيا دارد ونمى خواهد از همكاريها وگفت وگوهاى منطقه اى دور بماند. « آمريكا نگران است كه اين اجلاس به مرور، به عنوان ابزارى در دست چين براى سلطه بر شرق آسيا درآيند. به نظر آمريكاييان ، چينى ها جامعه شرق آسيا را يك استراتژى بلند مدت براى كنار گذاشتن آمريكا ومنزوى كردن ژاپن مى دانند. بايد گفت گرايش به آسيا مدتهاست دركشورهاى منطقه شرق آسيا رشد كرده است. بحران اقتصادى سالهاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ كه همه كشورهاى منطقه را فرا گرفت، باعث تشديد اين گرايش نيز شد. درآن برهه ، آمريكا از كمك به آن كشورها براى حل بحران اقتصادى دريغ كرد(بعضى كشورها بحران را ساخته آمريكا دانسته اند) . رويداد ۱۱ سپتامبر نيز باعث شكاف بيشتر آمريكا وكشورهاى منطقه شد . زيرا همه كشورها احساس كردند آمريكا فقط به موضوع به اصطلاح مبارزه با افراط گرى اسلامى مى انديشد، نه چيز ديگر، سياستهاى جهانى سازى آمريكايى هم به نوبه خود درگرايش كشورهاى منطقه به اتحاد منطقه اى بى تأثير نبوده است.

https://www.iran-newspaper.com/1384/840114/html/diplomatic.htm#s447591

تجارت آزاد در جنوب شرقي آسيا

ترجمه فرهاد فرهمندفر:آنطور كه از ظواهر امر بر مى آيد، منطقه تجارت آزاد كشورهاى عضو اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا (آسه آن) كه ده عضو دارد هر روز بيشتر تقويت و حمايت مى شود. از ابتداى سال گذشته به اين سو، شش عضو پرسابقه تر برونئى، سنگاپور، مالزى، اندونزى، فيليپين و تايلند تا حداكثر پنج درصد از تعرفه كالاهاى متقابل خود را كم كردند.

آنها اينك در نظر دارند با قبول عضويت چهار كشور كامبوج، ويتنام، لائوس و ميانمار به حوزه كارى منطقه تجارت آزاد آسه آن (AFTA) وسعت بخشند و با از ميشان برداشتن موانع غير تعرفه اى، فعاليت شان را در زمينه سرمايه گذارى نيز گسترش دهند. آنها همچنين اميدوارند بتوانند با سه كشور هند، چين و ژاپن موافقت نامه هاى كلى تجارت آزاد انعقاد نمايند. اظهارات دبير اتحاديه آسه آن در جاكارتا (اندونزى) كه از دو برابر شدن حجم تجارت در بين اعضا در ده سال اخير خبر داده، گواهى بر موفقيت اين گروه است.

ولى تمهيد AFTA كمتر از آنچه به چشم مى آيد، توفيق واقعى داشته است. براى كشورهاى تازه وارد، حجم تجارت آسه آن با ساير كشورهاى جهان به اندازه حجم مبادلات تجارى ميان اعضا رشد داشته است، البته تجارت با چين رشد سريعتر و پايدارترى داشته ولى رشد مبادلات تجارى متقابل كشورهاى عضو اتحاديه قدرى ناهمگون و ناپايدار بوده است: در برخى سال ها رشد بسيار و در بعضى ديگر كاهش نشان داده است. به سخن ديگر، AFTA آنطور كه در ابتدا تصور مى شد از كار درنيامد.

چند عضو آن از كاستن تعرفه هاى برخى كالاهاى مهم و حساس امتناع ورزيدند. به عنوان مثال مالزى كماكان بر حمايت از شركت دولتى توليد اتومبيل پروتون اصرار دارد، حال آنكه تايلند كه سريعترين و پررشدترين صنعت ساخت اتومبيل را در آسه آن در اختيار دارد از اين تصميم مقامات مالزى ناخشنود است. البته فيليپين تعرفه هاى كالاهاى پتروشيمى را طبق دستورالعمل پايين آورد، اما چندى بعد دوباره آن را بالا برد. برنج كه اصلى ترين توليد كشورهاى منطقه جنوب شرق آسيا به شمار مى رود، به طور كلى در اين توافق لحاظ نشده است.

اما اين قبيل استثناها و حذف كردن ها در مقايسه با عدم اجراى كل طرح كاهش تعرفه ها، امرى جزيى و پيش پا افتاده محسوب مى شود. بر هيچ كس روشن نيست كه چه نسبتى از حجم مبادلات تجارى در بين اعضاى آسه آن از تعرفه مشترك ترجيحى موثر (CEPT)- با نرخ هاى مشخص شده از سوى AFTA- بهره مند مى گردد. در برخى پيش بينى ها، اين ميزان فقط حدود پنج درصد اعلام شده است. يكى از مقامات رسمى دبيرخانه اتحاديه آسه آن در اين باره مى گويد، سهم كشورها بيشتر از اينهاست اما اذعان مى كند كه نمى تواند صحت گفته خود را اثبات نمايد، چرا كه كشورهاى عضو به خود زحمت نداده اند اطلاعات مرتبط را در اختيار دبيرخانه قرار دهند.

دنيس هيو كارشناس موسسه مطالعات جنوب شرقى آسيا، ميزان اندك درك فعالان برخى بخش ها را دليل عدم وجود اطلاعات كافى مى داند. وى مى گويد بسيارى از تاجران و بازرگانان يا رغبتى به تكميل كردن فرم هاى زمان بر ندارند يا از وجود تعرفه تخفيف دار و ترجيحى بى اطلاع هستند. در مورد برخى كشورها مثل سنگاپور كه كلاً تعرفه هاى كمى دارند، تفاوت تعرفه مشترك ترجيحى موثر و نرخ معمول تعرفه آنچنان زياد نيست و در كشورهايى مانند ميانمار كه تعرفه هايشان زياد است، مقامات ذيربط ميلى ندارند با به كارگيرى تمهيد CEPT، درآمدشان را كم كنند.

اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، متوجه مى شويم كه سران كشورهاى عضو آسه آن مشغول رسيدگى به اين مشكلات هستند. آنها در اجلاس سال گذشته در بالى (اندونزى) براى كارآمدتر كردن آئين نامه و تشريفات گمركى و اتخاذ استانداردهاى مشترك محصولات، هم پيمان شدند. آنها به منظور مهارپذير كردن كار، تصميم گرفتند يازده «بخش صاحب اولويت»- از شيلات تا هوانوردى- را درصدر كار خود قرار دهند. آنها همچنين توافق كردند كه گروهى نظارتى تشكيل شود كه كارش حل و رفع مناقشات و رسيدگى به ميزان انجام تعهدات كشورها خواهد بود.

در واقع، در همين اجلاس بود كه سران كشورهاى آسه آن ايجاد «جامعه اقتصادى» را تا سال ۲۰۲۰ وعده دادند. اما اين عبارت گول زننده و گمراه كننده است. اعضاى اتحاديه آسه آن برخلاف كشورهاى عضو اتحاديه اروپا ميل و تحمل ندارند كه به خاطر همگرايى بيشتر اقتصادى، حق حاكميت خود را كم كنند. آنها همچنين پيشنهاد شركت مشاوره مك كينسى را براى تقويت و تجهيز دبيرخانه رد كردند؛ ضمن اينكه در مخيله ايشان چيزى به نام وحدت گمركى با تعرفه هاى خارجى مشترك ابداً وجود ندارد زيرا تحقق اين امر كشورهاى داراى تعرفه كم يا زياد را به ايجاد تغيير و تحولات اساسى در سياست هاى اقتصادى شان وا خواهد داشت.

وانگهى، در مورد تعرفه هاى خارجى متفاوت و نبود مرجع قانونى واحد براى قبول نمايندگى مذاكره از طرف گروه چه مى توان گفت؟ انعقاد موافقتنامه هاى پيشنهادى تجارت آزاد هم كه زمان بسيار طولانى اى خواهد برد. در حال حاضر، آسه آن فقط قصد معامله با چين (تا سال ۲۰۱۰)، هند (تا سال ۲۰۱۱) و ژاپن (تا سال ۲۰۱۲) را در برنامه كار خود دارد. در اين ميان، برخى ديگر از اعضاى اين اتحاديه قصد دارند توافقنامه هاى تجارت دوجانبه به امضا برسانند كه در نظر تعدادى از كشورهاى عضو، مانع شكل گيرى مذاكرات جمعى يا تضعيف آن خواهد شد. محض نمونه، سنگاپور تاكنون توافقنامه هاى تجارى دوجانبه اى با كشورهاى ژاپن، استراليا، نيوزيلند و ايالات متحده آمريكا به امضا رسانده است.

وجود اين قبيل اختلافات در عرصه پيمان هاى تجارى از شكاف هاى عميق تر در داخل آسه آن حكايت مى كند. اعضايى كه مثل سنگاپور و تايلند اقتصاد بالنسبه بازترى دارند فعاليت در قالب گروه واحد را وسيله اى براى افزايش رقابت پذيرى صادرات شان و جلب سرمايه گذارى خارجى افزونتر مى دانند. از اين رو، وجود منابع طبيعى مشترك، بهره مندى از پايگاه صنعتى مشترك و برخوردارى گروهى از امكانات اتحاديه آسه آن موجب خواهد شد كه حتى كشور چين هم وادار شود با بهره گيرى از تمام قوا و منابع مالى و مهارت اقتصادى خود درصدد پيشى گرفتن از ساير اعضا برآيد. سرمايه و سرمايه گذارى هم كه از خارج از آسه آن مى آيد و بيشتر كالاهاى توليدى آسه آن به بازارهاى خارج راه مى يابند.

اما اتحاديه آسه آن رسماً و قانوناً براى پيشبرد تجارت و سرمايه گذارى در بين اعضا شكل گرفت و نه براى حمايت از سرمايه گذارى كشورهاى خارجى غير عضو. بنابراين، شش كشور با سابقه تر عضو اتحاديه موافقت كرده اند كه تا سال ۲۰۱۰ به شهروندان يكديگر حقوقى مشابه حقوق سرمايه گذاران داخلى اعطا كنند، اما تا سال ۲۰۲۰ به اتباع خارجى چنين امتيازاتى نخواهند داد. در اصل، عكس اين حالت مفيدتر و بهتر خواهد بود و در اين وضعيت، جاى هيچ گونه تعجب نيست كه كشورهايى مثل سنگاپور و تايلند بيشتر توجه خود را بر تمهيدات بازتر كردن بازار خود متمركز مى كنند و بدين وسيله آسه آن را از وجود و حضور بهترين عوامل و عناصر وحدت آفرين محروم مى گردانند.

منبع: اكونوميست

https://www.sharghnewspaper.com/830520/econom.htm

ظهور ابرقدرت اقتصادي درمشرق زمين

۱۱ بخش از جمله بخش هاي الكترونيك ، گردشگري و مسافرت هاي هوايي كشورهاي آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ يكپارچه شوند

پايگاه اينترنتي گاردين اعلام كرد كه ۱۰ كشور جنوب شرقي آسيا هفته پيش در جزيره ييلاقي بالي در اندونزي ، پيمان مهمي را جهت تبديل كشورهاي از هم پراكنده خود به يك جامعه يكپارچه اقتصادي با بهره گيري از تجارت بدون تعرفه تا سال ۲۰۲۰ امضا كردند.
اين عمل ، مشابه كاري است كه اتحاديه اروپا در آغاز ظهورش ، انجام داد. به گزارش ايرنا، كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا( آسه آن ) در ضمن در اين اجلاس توافق كردند كه پيمانهاي خود را با چين ، هند و ژاپن تا سال ۲۰۱۲نهايي و تكميل كنند.
پيمان منعقده اتحاديه آسه آن با پكن موجب خواهد شد كه بزرگترين منطقه آزاد تجاري ، ايجاد شود.
با اجراي مفاد پيمان آسه آن موسوم به «كنكورد ۲ بالي » كليه موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي حذف خواهند شد، شيوه هاي گمركي استاندارد مي شود وكنترلهاي سرمايه اي بتدريج كاهش مي يابد و صدور رواديد در منطقه كه مامن ۵۰۰ ميليون نفر است ، ملغي خواهد شد.
مگاواتي سوكارنوپوتري رئيس جمهوري اندونزي كه ميزبان اين اجلاس بود، گفت : با ايجاد چنين منطقه اي ، اين امكان براي فرزندان ما و فرزندان آنهافراهم خواهد شد كه بتوانند به طور پايدار در آرامش و صلح ، ثبات و كاميابي مشترك زندگي كنند.
رهبران اقتصادي كشورهاي عضو آسه آن گفتند كه تنوع اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو، موجب خواهد شد كه جلوي يكپارچگي گرفته شود.
اعضاي آسه آن از كشور پادشاهي نفت خيز برونئي تا كشورهاي به نسبت مردم سالار مانند اندونزي ، تايلند، فيليپين ، مالزي ، سنگاپور و كامبوج وديكتاتوري نظامي برمه و كشورهاي لائوس و ويتنام تشكيل شده اند.
۱۱ بخش از جمله بخش هاي الكترونيك ، گردشگري و مسافرت هاي هوايي كشورهاي آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ يكپارچه شوند و به ويژه ، كشورهاي سنگاپور وتايلند مشتاق هستند كه همه چيز را در اسرع وقت آزادسازي كنند.
تحليلگران مي گويند كه اين ترس واقعي وجود دارد كه چين از اين پيمان بهره بيشتري ببرد.
آسه آن فقط يك پنجم سرمايه گذاري خارجي را كه آن هم به چين سرازيرمي شود، جذب مي كند، در حالي كه شوراي بازرگاني آمريكا و آسه آن اعلام مي كند كه از تمام سرمايه گذاري آمريكا در شرق آسيا، فقط ۱۰ درصد به آسه آن سرازير مي شود كه اين نسبت در مقايسه با ۷۵ درصد يك دهه قبل،كاهش يافته است .
ون جيابائو نخست وزير چين روز سه شنبه در سخنان خود به جاي آن كه به طور عمده به تهديدهاي ملموس به خاطر اقتصاد قوي چين بپردازد، در موردمنافع آسيا در اين زمينه صحبت كرد.
وي كه در همايشي در حاشيه اجلاس سران اقتصادي سخن مي گفت ، تصريح كرد:يك چين توسعه يافته تر و قويتر موجب خواهد شد كه فرصتهاي توسعه و منافع ملموس عايد ساير كشورهاي آسيا شود.
وي افزود: ايجاد منطقه آزاد تجاري چين ـ آسه آن ، يك حركت پيروزمندانه محض است .
نخست وزير چين گفت : در صورت اجراي اين پيمان ، يك منطقه آزاد تجاري باقريب دو ميليارد نفر و توليد ناخالص داخلي به ارزش تقريبي سه تريليون دلارايجاد خواهد شد.
توكيو نيز ظاهرا به اندازه سايرين از پيشرفت چين نگران است .
جوني شيرو كويزومي نخست وزير ژاپن نيز اميدوار است بتواند پيمانهايي را جهت جلوگيري از در حاشيه ماندن ژاپن ، امضا كند.
يك ديپلمات آسه آن گفت كه اين مساله كاملا قابل فهم است كه هيأت ژاپني از اين كه كشوري ديگر از او جلو زده است ، نگران باشد.

https://www2.hamshahri.net/hamnews/1382/820719/econom/aeqts.htm

ژاپن و “آسه‌آن” مذاكرات درباره عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد را ازسرمي‌گيرند

ژاپن و ده عضو اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن) از هفته آينده گفتوگوهاي رسمي را درباره عقد موافقت‌نامه قرارداد دوجانبه تجارت آزاد از سرمي‌گيرند.

وزارت خارجه ژاپن روز سه‌شنبه اعلام كرد كه اين مذاكرات از روز دوشنبه هفتهآينده به مدت سه روز در توكيو برگزار خواهد شد.

از آوريل سال ‪۲۰۰۵ميلادي اين سومين دور مذاكرات ژاپن و اتحاديه آسه‌آن شمردهمي‌شود.

ژاپن اميدوار است كه نخست با اعضاي اصلي آسه‌آن در خصوص عقد موافقت‌نامه قرارداددوجانبه تجارت آزادبه‌توافق رسيده و سپس بااتحاديه آسه‌آن به عنوان يك اتحاديهمنطقه‌اي در اين‌باره به توافق برسد.

ژاپن ضمن عقد قرارداد دوجانبه تجارت آزاد با سنگاپور و مكزيك ، در حال حاضرمذاكرات رسمي‌اش را دراين‌باره باكشورهاي كره‌جنوبي، مالزي، فيليپين و تايلند شروعكرده است.

به گفته مقامات ژاپني، انتظار مي‌رود كه مذاكرات ژاپن با “آسه‌آن” برايعقدموافقت‌نامه قرارداد دوجانبه تجارت آزاد در دو سال آينده به‌پايان برسد.

توشي هيرو نيكاي وزير تجارت ژاپن اظهار اميدواري كرده است كه مذاكرات تجارت آزادبا آسه‌آن تا مارس سال ‪۲۰۰۷ميلادي به نتيجه برسد.

توشي‌هيرو نيكاي وزير اقتصاد ، تجارت و صنعت ژاپن نيز امروز گفت كه توكيو درصددپيشنهاد شروع گفت وگوهاي تجارت آزاد منطقه‌اي با ‪۱۵كشور آسيايي و پاسفيكمي‌باشد.

وزير اقتصاد ژاپن افزود: ژاپن از ده كشور عضو اتحاديه جنوب شرقي آسيا “آسه آن” وكشورهاي كره‌جنوبي، هند، استراليا و نيوزيلند درخواست خواهد كرد كه اين گفت وگوهايمنطقه‌اي تجارت آزاد را مورد توجه قرار دهند.

روزنامه اقتصادي نيهون كيزاي نيز اخيرا به نقل از منابع ژاپني گزارش داده بود كهدولت ژاپن بدنبال عقد موافقت‌نامه دوجانبه تجارت آزاد(‪ (FTAبا حداقل ‪۱۵كشور يااتحاديه‌هاي منطقه‌اي چون شوراي همكاري خليج فارس و “آسه‌آن” تا سال ‪۲۰۱۰ميلادياست.

براساس برآورد دولت ژاپن، عقد قرارداد تجارت آزاد ميان اين كشور با “آسه‌آن” ضمنافزايش توليد ناخالص داخلي ژاپن تا بيش از دو تريليون ين، ‪۲۶۰هزار شغل جديد رادر اين كشور ايجاد خواهد كرد.

آسه‌آن هم اينك يك قرارداد تجارت آزاد در خصوص تجارت كالا باچين‌به امضا رساندهاست، كه اولين مرحله آن حذف تدريجي تعرفه به مدت پنج سال، بر روي بيشتر كالاهايياست كه ميان دو طرف مبادله مي‌شود.

اين نهاد قوي منطقه‌اي همچنين مذاكرات رسمي تجارت آزاد را با كشورهاي كره‌جنوبي،استراليا و نيوزيلند شروع كرده است.

برونئي، كامبوج، اندونزي، لائوس، مالزي، ميانمار، فيليپين ، سنگاپور، تايلند وويتنام اعضاي “آسه‌آن” مي‌باشند.

https://www.irna.ir/fa/news/view/line-8/8501152774151734.htm

گزارشى از مقاله اخير فرانسيس فوكوياما

پيش بينى دوباره آينده آسيا

فرانسيس فوكوياما «صاحب نظريه پايان تاريخ» در ششم ژانويه در نيويورك تايمزمقاله اى با نام «پيش بينى دوباره آينده آسيا» به چاپ رسانده است. فوكوياما يكى ازبرنامه هاى اصلى دولت دوم بوش را طرح يك معمارى امنيتى مناسب براى آسيا دانسته است. ايالات متحده با دشوارى هاى بسيارى مواجه است؛ بن بست مذاكرات هسته اى كره شمالى،تنش چين و تايوان و تروريسم در جنوب شرقى آسيا. فوكوياما خاطرنشان مى كند كه براىبررسى صف بندى هاى آينده شرق آسيا نگاه به هم پيمانى هاى روز هاى نخستين جنگ سردراهگشاست. كاخ سفيد فرصتى به دست آورده تا براى تاسيس يك نهاد ناظر دائمى در اينمنطقه اقدام نمايد. در كوتاه مدت مى توان از ميان طرف هاى مذاكرات شش جانبه دربارهمسئله اتمى كره شمالى، با پنج عضو اين گروه، يك نهاد قدرتمند دائمى ايجاد كرد. ايننهاد مى تواند به طور منظم، به مسائل امنيتى منطقه آن هم فراتر از تهديد هسته اىكره شمالى بپردازد. در بلند مدت واشينگتن بايد شيوه هاى پيوند اين گفت وگو هاىامنيتى به برنامه هاى چندجانبه اقتصادى را بيابد. به ديگر سخن پلى ميان اينگفت وگوها و «آسه آن» و سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبى برقرار كند. همكارى هاىچندجانبه در آسيا نه فقط به لحاظ مناسبات اقتصادى اين كشور ها اهميت دارد، بلكهافزون بر اين براى فرو كاستن احساسات ملى گرايانه اين كشور ها نقشى اساسىدارد.
برخلاف اروپا آسيا فاقد نهاد هاى چندجانبه سياسى است. «اتحاديه اروپا»، «ناتو»، «سازمان همكارى و امنيت اروپا» و «شوراى اروپا» از نهاد هاى عمده اروپايىهستند. اما «آسه آن» و «اپك» تنها نهاد هاى شرق آسيا هستند كه البته بسيار ضعيف تراز نهاد هاى اروپايى عمل مى كنند. چين و ديگر بازيگران كليدى شمال شرق آسيا عضو «آسه آن» نيستند و «اپك» تنها يك نهاد مشورتى است. از اين رو فوكوياما گوشزد مى كندكه تاكنون امنيت آسيا در سايه پيمان هاى چندجانبه محقق نشده است، بلكه با شمارى ازپيوند هاى دوجانبه به محوريت آمريكا امكان پذير شده است كه از ميان آنها مى توانبه پيمان امنيتى آ مريكا _ ژاپن و مناسبات آمريكا با كره جنوبى اشارهكرد.
فوكوياما علت اين تفاوت ميان اروپا و آسيا را در خاستگاه تاريخى آنهامى داند. كشور هاى اروپايى داراى خاستگاه هاى فرهنگى مشابه و تجربه هاى مشترك درقرن بيستم هستند كه آنها را به هم پيوند مى زند.اما در مقابل، بى اعتمادى در ميانبازيگران آسيايى موج مى زند. بعد از سال ۱۹۴۵ هم آلمان و هم ژاپن نياز داشتند كههمسايگان خود را قانع كنند كه ديگر براى آنها تهديدى به شمار نمى آيند. آلمان باواگذارى حاكميت خود به شمارى از نهاد هاى چندجانبه و ژاپن با واگذارى حاكميت خود درامور نظامى به ايالات متحده اين تضمين را به همسايگان خود داد. بدين ترتيب آمريكادر امنيت منطقه شرق آسيا، نقشى متعادل كننده بر عهده داشت. اما با ظهور قدرت هاى نودر منطقه، نظام مهار و توازن جنگ سرد رو به افول گراييده است و رفته رفته فضاىجديدى در منطقه حاكم مى شود.
كره جنوبى اولين مسئله آمريكا در شرق آسيا است. نسلجديد كره اى ها خواهان سازش با كره شمالى هستند تا رويارويى با آن. بسيارى ازجوان هاى كره جنوبى امروز آمريكا را بيش از كره شمالى تهديد عليه كشور خود قلمدادمى كنند.
مناسبات ايالات متحده با ژاپن هم در حال تغيير است كه به شدت ديگر نقاطشرق آسيا را بى ثبات خواهد كرد. تهديد هسته اى پيونگ يانگ، توكيو را به فكر ايجاديك نيروى دفاعى مستحكم انداخته است. فرستادن نيرو هاى پاسدار صلح به عراق ورويارويى با ناوگان كره شمالى در اين اواخر، نشان از اين دارد كه ژاپن مى خواهد يك «كشور متعارف» باشد. در حال حاضر در ژاپن اجماعى در حال رشد وجود دارد مبنى بر اينكه بند نه قانون اساسى ژاپن پس از جنگ _ كه ژاپن را ملزم مى كند جنگى راه نيندازد وخواهان نيرو هاى مسلح نباشد _ را بايد بازبينى كرد. به هر حال وابستگى پدر و فرزندىژاپن به آمريكا كه به دوره جنگ سرد برمى گردد، جاى خود را به اتحاد دو هم ترازخواهد داد. فوكوياما با اشاره به آسيب هايى كه ژاپن در نيمه اول قرن بيستم بهكشور هاى اين منطقه و به ويژه چين و دو كره وارد كرده است، مى نويسد كه اين كشور هاترجيح مى دهند ژاپن به لحاظ نظامى ضعيف باقى بماند.و اما چين؛ كشو رى با سريع ترينرشد اقتصادى و يكى از بزرگ ترين اقتصاد هاى جهان به غير از عضويت در سازمان ملل وسازمان تجارت جهانى، هنوز از هرگونه پيمان يا اتحاد امنيتى فاصله گرفته است. اينانزواى نسبى رفته رفته در حال تغيير است. چين كشورى است كه نه از اساس دوست و نه ازاساس دشمن است. چين همزمان يك تهديد استراتژيك و يك شريك تجارى و سرمايه گذارى است. در نتيجه رابطه چين با آمريكا غيرمنسجم و عملگرايانه است كه با بحران هاى دوره اىهمراه است. از قبيل بمباران ۱۹۹۹ سفارت چين در بلگراد، و نشاندن هواپيماى جاسوسىآمريكا در سال ۲۰۰۱. فوكوياما دو راه پيش روى آمريكا در مقابل چين را تبيين مى كند: آمريكا مى تواند به دنبال انزواى چين و بسيج ديگر كشور هاى آسيا براى مهار قدرت درحال رشد چين باشد، يا اينكه چين را در نهاد هاى بين المللى كه براى جهت دادن بهآرزو هاى چين تاسيس شده مشاركت دهد. برخلاف نظر محافظه كاران آمريكا، انزواى چينشدنى نيست. حتى اگر ايالات متحده به نوعى بداندكه چين در بلندمدت يك تهديداستراتژيك و جايگزين شوروى سابق مى شود، هيچ كدام از متحدان آمريكا حاضر نيستند درائتلاف ضدچين حضور داشته باشند.
ژاپن، كره جنوبى، استراليا و كشور هاى آسه آنهمگى مناسبات پيچيده اى با چين دارند.آسيا بايد در كنار نهاد هاى دوجانبه به مجموعهجديدى از نهاد هاى چندجانبه بينديشد. در طول زمان اين نهاد هاى چندجانبه مى توانندكار كرد هاى نهاد هاى دوجانبه را نيز برعهده گيرند.فوكوياما دوباره تاكيد مى كند كهظهور اين نهاد هاى چندجانبه بدون حمايت جدى ايالات متحده ممكن نخواهد بود و اينهمان دليل آينده نگرى دوباره آسيا است كه بايد در راس سياست هاى بوش در دوره دومقرار گيرد.اگر زمانى بيايد كه ديگر تهديد هسته اى كره شمالى در كوتاه مدت مطرحنباشد، يك نهاد دائمى كه نطفه آن در مذاكره با كره شمالى بسته شده، مى تواند كانالىبراى همكارى چين، ژاپن، كره جنوبى، روسيه و ايالات متحده باشد.اين همكارى پنج جانبهدر معضلات آينده بسيار سودمند خواهد بود.اولين مسئله، فروپاشى ناگهانى كره شمالىاست. در كوتاه مدت اين فروپاشى معضلات بسيارى را به وجود خواهد آورد. هماهنگىكمك رسانى ها، سازمان دادن پناهندگان، بازسازى كره شمالى و بحران هاى ديگرى كه ممكناست روى بدهد. در دراز مدت، آرايش سياسى در شمال شرقى آسيا دستخوش دگرگونى خواهدشد.
ديگر دليلى براى هم پيمانى آمريكا با كره جنوبى وجود نخواهد داشت و تنش هاميان كره متحد و ژاپن و چين احتمالاً افزايش پيدا خواهد كرد.
مسئله ديگر افزايشتوان تسليحاتى ژاپن است. ژاپن در بند نه قانون اساسى خود امسال يا سال ديگرتجديد نظر نمى كند، اما اين بند تنها بر روى ديوار اعتبار دارد. گرچه افزايش تواننظامى ژاپن، چين يا كره را تهديد نمى كند اما اين دو كشور انگيزه هاى زيادى دارندكه يك تهديد ژاپنى جديد را علم كنند. براى چين احساسات ضدژاپنى مصرف داخلى دارد ودر جهت تحكيم رژيم كمونيستى استفاده مى شود. در موقعيتى تقريباً مشابه آلمان باپيوستن به نهاد هاى بين المللى از قبيل ناتو، اتحاديه اروپا و سازمان ملل سعى در بهوجود آوردن اعتماد در بين همسايگان خويش كرد.
تبديل شدن ژاپن به يك «كشورمتعارف» اگر از مجراى نهاد هاى امنيتى منطقه اى و ادامه مناسبات دوجانبه با آمريكاباشد، كمتر نگران كننده به نظر مى رسد. كره شمالى هسته اى، رقابت تسليحاتى احتمالىدر آسيا، پيامد هاى روزآمد شدن تسليحات و ارتش چين، تنها اندكى از مسائلى است كهگروه پنج پيشنهادى مى تواند به آن بپردازد و در عين حال بايد توجه داشت اين نهاد دائمى محل خوبى براى پرداختن به بعضى از مسائل مهم منطقه نيست. تهديد چين عليهتايوان از جمله اين مسائل است. هيچ كدام از اين پنج قدرت به تنهايى قادر نخواهندبود كه در مسائل امنيتى جنوب شرقى آسيا به طور مستقيم تاثير داشته باشند. البتهشايد روزى با پيوستن اعضاى بيشترى به اين گروه اين مشكل برطرف شود.آخرين و چه بسامهم ترين دليل بوش براى بازبينى دوباره در رويكرد دولتش نسبت به آسيا به جايگاهايالات متحده در جهان برمى گردد. جنگ عراق به طور بى سابقه اى آمريكا را در انزواقرار داد و بخش بزرگى از دنيا را متقاعد ساخت كه ايالات متحده و نه تروريسم،بزرگ ترين تهديد براى امنيت جهانى است.
براى رهايى از اين ورطه، كاخ سفيد بايدبه صورت خلاق به مشروعيت و نهاد هاى بين المللى بينديشد.
آمريكا بى اعتنا ازكنار سازمان ملل گذشت و از پيوستن به دادگاه كيفرى بين المللى خوددارى ورزيد. درپيمان كيوتو هم مشاركت نكرد. با اين اوصاف واشينگتن بايد جايگزين هاى ديگرى درمناسبات بين المللى مدنظر قرار دهد تا بهتر بتواند منافع اش را تامين كند. ايالاتمتحده بهتر است به جاى اينكه همه تخم مرغ هايش را در يك سبد بگذارد و تنها سازمانملل را در نظر داشته باشد به حمايت از نهاد هاى هم پوشان و چه بسا رقيب بپردازد. همكارى روسيه، كره جنوبى، چين، ژاپن و آمريكا در قالب يك نهاد دائمى در شرق، بهايجاد يك نظم نوين در اين منطقه كمك خواهد كرد. يكه ابرقدرت دنيا بودن، مسئوليت خيرعمومى جهان را نيز به همراه دارد.آمريكا بايد زمينه جهانى مساعد براى پاسخ بهنياز هاى سياسى نوين را فراهم آورد.
ايالات متحده يك بار بعد از ۱۹۴۵ اين چالشرا پشت سر گذاشته است. در جهان پس از ۱۱ سپتامبر نيز آمريكا بايد از اين چالش عبوركند.

https://sarzamineman.blogfa.com/post-12.aspx

راهبردهاى مشترك
در اجلاس رهبران جنوب شرق آسيا

اولين اجلاس بزرگ شرق آسيا(۶+۱۰)باحضوررهبران ۱۶ كشورآسيا و اقيانوسيه، شامل ۱۰ كشور عضو آسه آن، چين، ژاپن، كره جنوبى، استراليا، نيوزيلند و هند درتاريخ بيست و سوم آذرماه در«كوالالامپور» (پايتخت مالزى) به مدت دو روز برگزار شد. هدف از برگزارى آن ايجاد يك تشكل منطقه اى بود كه بتواند مشكلات اقتصادى و امنيتى كشورهاى عضو را بدون دخالت آمريكا حل وفصل كند. در پايان اين اجلاس، علاوه برصدور بيانيه مشتركى تحت عنوان«بيانيه كوالالامپور»رهبران شركت كننده توافق كردندكه همه ساله، اين اجلاس دريكى ازكشورهاى عضو برگزار شود و اهداف از پيش تعيين شده را دنبال كند. برگزارى اين اجلاس از ابتدا با اختلاف نظرهاى كشورهاى عضو روبرو شد و در دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده با چالشهاى گوناگونى مواجه شد كه دراينجا به پاره اى از آنان و برخى از مسائل ومشكلات واختلاف درديدگاهها مى پردازيم.
ايده تشكيل اجلاس فراگير كشورهاى آسيايى، شامل اعضاى آسه آن، چين، ژاپن وكره جنوبى به سالها قبل بازمى گردد. حدود دو دهه قبل «ماهاتيرمحمد» نخست وزيرسابق مالزى، تشكيل گروه آسيايى ۳+۱۰ را كه بيرون از حوزه نفوذ سنتى نظامى و سياسى آمريكا در منطقه باشد و مسائل منطقه اى را به دست دولتمردان خود منطقه حل وفصل كند را پيشنهاد كرده بود.اين پيشنهاد با پيگيريهاى جدى مالزى و حمايت چين، بالاخره درسى وهشتمين سال تأسيس آسه آن تحقق يافت و به ميزبانى دولت پس از ماهاتير مالزى و با شركت ۶+۱۰ برگزارشد. اگرچه اين تشكل هنوز مراحل اوليه شكل گيرى خودرا طى مى كند ولى با توجه به استقبال كشورهاى فرا منطقه اى جنوب شرق آسيا و حضور استراليا و نيوزيلند از اقيانوسيه و هند از جنوب آسيا، تقريباً بزرگترين وگسترده ترين تشكل منطقه اى شرق آسيا محسوب مى شود.
ويژگيهاى اولين اجلاس شرق آسيا
اين اجلاس، بزرگترين نشست رهبران آسيايى است كه به نمايندگى از نيمى از جمعيت جهان در آن حضور يافته و براى اولين بار چين و هند را با هم درخود جاى داده و براى اولين بار در شرق آسيا است كه قدرتمندترين كشورجهان، يعنى ايالات متحده آمريكا درآن حضور ندارد و دخالتى در اجلاس مربوط به جنوب شرق آسيا ندارد.
كشورهاى عضو اين تشكل هم اكنون يك پنجم تجارت جهان را به خود اختصاص داده اند و انتظار مى رود در سالهاى آتى سهم خود را در اين زمينه افزايش دهند. از ديگر خصوصيات اين تشكل، در برگرفتن همزمان ثروتمند ترين و فقيرترين كشورهاى آسيايى همچون ژاپن وكامبوج، دموكراتيك ترين و بسته ترين دولتهاى آسيا مانند هند و لائوس، كوچكترين و بزرگترين كشورها از نظر جمعيت همچون برونئى و چين را درخود جاى داده است.
كميته تدوين بيانيه نهايى وچشم انداز ۲۰۲۰ اجلاس
براى تهيه متن پايانى بيانيه اجلاس وچشم انداز واهداف آتى اولين اجلاس رهبران جنوب شرق آسيا، يك كميته ده نفره متشكل از نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن چند روز قبل از برگزارى اجلاس گردهم آمدند و جزء به جزء پيشنهادهاى مطرح دراين زمينه را مورد بررسى قرار دادندكه نظر برخى از نمايندگان مذكور درخصوص اهداف، چشم انداز وسياستهاى آتى اين تشكل در پى مى آيد. البته به احتمال زياد، اين نمايندگان براى تدوين اساسنامه و چشم انداز تشكيلات منطقه اى جنوب شرق آسيا، حداقل به يك سال وقت نياز دارند و احتمال مى رود متن آن براى اجلاس سال۲۰۰۷ كه همزمان با چهلمين سال تأسيس آسه آن است، آماده خواهد شد. پس از تدوين اين سند، اين تشكل ۳۸ ساله براى اولين بار از يك سند قانونى كه داراى يك هويت و چشم انداز و اهداف و جهت گيرى مشخص است، برخوردار خواهد شد.
آقاى «تان سرى موسى»، معاون سابق نخست وزيرمالزى نماينده اين كشوردر كميته تدوين بيانيه نهايى اجلاس و چشم انداز اين تشكل، درخصوص اين سند گفت: آسه آن درحال تدوين چشم انداز جاه طلبانه اى است كه بر اساس آن، تا سال ،۲۰۲۰ اعضاى آن يك جامعه واحد در هم تنيده شده است كه ۵۳۰ ميليون نفر ازساكنين منطقه جنوب شرق آسيا خود را شهروند جامعه آسه آن بدانند؛ جامعه اى كه نه تنها به دولتها، بلكه به ملتها و بدنه روشنفكرى آن متعلق باشد. براى دستيابى به اين موضوع، بايدبرنامه هاى فرهنگى و اجتماعى لازم را پيش بينى و به مورد اجرا بگذاريم. ما نبايد تنها به مسائل امنيتى و اقتصادى اكتفا كنيم. اين سند، در واقع، بايد به منزله يك قانون اساسى كوچك باشد. اعضاى گروه مى بايد ارزشهاى مشتركى همچون دولتمدارى خوب و عدالت را بپذيرند و مكانيسم لازم براى نظارت بر رعايت اين ارزشها را در نظر بگيرند. چون اعضاى «آسه آن به اضافه شش» دراين سند متعهد برعدم مداخله درامورديگران شده اند و پايبند آن خواهند بود. بر اساس اين مكانيسم، شخصيتهاى برجسته اى ازكشورهاى عضو جهت حل مشكلات احتمالى فيمابين كميته اى را تشكيل و اختلافات را بدون به كارگيرى زور حل و فصل خواهند كرد.
«گو چوك تونگ» نخست وزيرسابق سنگاپور، اين سند را فرصت تاريخى براى ترسيم جهت گيرى بلندمدت اعضاء كه جاه طلبانه و روشن است، دانست. وى گفت: اين سند نبايد تنها به تدوين چشم اندازبسنده كند، بلكه بايد راههاى عملى براى اجرايى كردن آن را هم ارائه كند. ما از قدرت انتخاب كمى براى معمارى جديد شرق آسيا برخورداريم و اگر شرق آسيا با هم متحد نشوند، رقابت را به آمريكا و اروپا خواهند باخت.
يكى از تحليلگران سياسى سنگاپور هم مى گويد: در ۳۰ تا ۴۰ سال آينده ، جهان در موقعيت جديدى قرار خواهد گرفت كه آسيا در صف مقدم آن قراردارد. تشكيلات جديد، درواقع، براى پاسخگويى به اين وضعيت شكل مى گيرد وسمبل «قرن آسيا» است. درسال ،۲۰۵۰ سه قدرت از چهارقدرت برتر اقتصادى جهان(چين،ژاپن،هند) در آسيا جاى خواهندگرفت كه نمايندگان اين قدرتهاى برتر آينده در اين اجلاس و در كنار ديگر اعضاى دهگانه آسه آن حضور دارند. استراليا، نيوزيلند و روسيه هم از اعضاى آن به شمار مى روند. كنار گذاشتن قدرت چهارم (آمريكا) از تشكيلات در حال شكل گيرى، خود نشانه بارز اين تغيير وضعيت جهانى است. اگرچه قدرت چهارم هم از طريق كشورهاى هم پيمانى چون استراليا، نيوزيلند و ژاپن حضورتأثيرگذارى در اين اجلاس دارد.
يكى از ديپلماتهاى اندونزى در كميته تدوين بيانيه نهايى و چشم انداز اجلاس، در اين زمينه مى گويد: اين اجلاس در واقع براى تغيير ساختار سياسى شرق آسيا برگزار مى شود و در اين مسير با «تضاد هاى سازنده اى» روبرو است. اين اجلاس به منظور يافتن راه حلى براى ۱۰ كشور عضو آسه آن جهت همكارى با چين، ژاپن و كره جنوبى، خارج از دخالتهاى سنتى چند دهه گذشته آمريكا در زمينه هاى امنيتى، اجتماعى و اقتصادى منطقه برگزار مى شود. بسيارى از كارشناسان، اين تشكل را ابزارى براى رهبرى چين در منطقه تلقى كرده اند و مى گويند : چين، موتور محركه بلوك آسيا خواهد شد كه صدايى متفاوت با صداى گروه «آپك» كه شامل ايالات متحده هم مى شود، دارد.
مدير كل آسياى وزارت خارجه چين نيز در خصوص اهداف بلند مدت اجلاس رهبران شرق آسيا اظهار داشت : يكى از اهداف اجلاس، جدا شدن تدريجى سرنوشت ملل آسيا به ويژه چين از نقش بلامنازع نظامى و سياسى آمريكا پس از جنگ جهانى دوم در منطقه است. در عين اينكه، چين در نظر ندارد با حضور آمريكا در منطقه رقابت كند، ولى زمان آن رسيده است كه براى دولت هاى آسيا، به ويژه چين، در اين منطقه، نقش مهمترى را در نظر گرفت.
ديگر نمايندگان كشورهاى عضو آسه آن در كميته تدوين بيانيه و چشم انداز اجلاس عبارت بودند از: «جايا كومار» معاون نخست وزير سنگاپور، «فيدل راموس» رئيس جمهورى سابق فيليپين و «على العطاس» وزير امور خارجه سابق اندونزى.
به هر حال، به نظر برخى از تحليلگران مسائل سياسى شرق آسيا، عصر جديدى در اين منطقه ظهور كرده است. در اين ميان، آسه آن و چين، همكارى هاى استراتژيكى براى صلح و توسعه در منطقه آغاز كرده اند. آثار اين مشاركت ها و همكارى ها فراتر از منطقه آسه آن و چين بلكه منطقه اى وسيع تر از شرق آسيا و جهان را شامل خواهد شد. مشاركت استراتژيك اعضا به مفهوم ارائه خدمات مؤثر منطقه اى و جهانى براى دستيابى به صلح و كاميابى جهانى است. از اين پس، چين، آسه آن و ديگر اعضاى اين گروه، نقش مهمترى درصحنه بين الملل ايفا وسهم فزاينده ترى در توسعه جهانى خواهند داشت. آنان ازاقتصاد آزادى برخوردارند كه سريعاً در حال تركيب با اقتصاد جهانى است، بدون اينكه عدم توازنى را ايجاد كند.
اقتصاد اعضاى اين گروه به ويژه اقتصاد چين به خاطر حجم بزرگش، در دو دهه آينده از جايگاه بالاترى برخوردار مى شود.اين كشورها پيوسته به اصلاحات خود ادامه داده و درساختار سياسى اقتصادى خود تجديد نظر كرده اند و به سمت بازار واحد و پايگاه توليد در ۲۰۲۰ حركت خواهند كرد. اين كشورها با استفاده از تجارب و دستاوردهاى يكديگر به اندازه اى توسعه خواهند يافت كه تحولات اقتصادى آنان احتمالاً يكى ازتحولات مهم قرن ۲۱ خواهد شد. اين گروه براى رسيدن به اين اهداف بايد تلاش كنند تا جامعه جهانى از توسعه و پيشرفت آنان درك صحيحى پيدا كنند. همكارى هاى خود را با ديگر سازمانهاى منطقه اى همچون «آپك» و بين المللى همچون سازمان ملل و سازمان تجارت جهانى فعالانه گسترش دهند و از اين طريق نقش خود را در مسائل منطقه اى و جهانى افزايش بخشند همكارى آنان مى تواند به ايجاد محيط مناسب جهانى سازى كمك كند و تسهيلات بيشترى را براى پيشرفت كشورهاى در حال توسعه فراهم آورد. بايد زمينه ارتباطات مردم با مردم را تقويت كنند تا دولتمردان متوجه خواسته هاى آنان بشوند.
امروز، تعدادزيادى از مسائل امنيتى فرامرزى همچون مسأله هسته اى كره شمالى، مشكلات محيط زيستى، بهداشت عمومى، مواد مخدر، كپى رايت و از همه مهمتر حوادث تروريستى با مسائل اقتصادى منطقه درگير شده و امنيت عمومى آن را با خطر جدى مواجه كرده و زمينه درگيرى هاى منطقه اى را فراهم كرده است. اين اجلاس مى تواند مكانيسمى را براى جلوگيرى از اين نوع درگيرى ها و حل مشكلات فرامرزى اعضاى گروه بر اساس اعتماد سازى و گفت وگو و مبادله اطلاعات فراهم كند و آن را به ساير مناطق جهان گسترش دهد.كشورهاى عضو آسه آن و ساير اعضاى شركت كننده در اين اجلاس با چالش هاى مشترك سياسى، توسعه اى، توسعه پايدار، محيط زيست، توسعه ملى و… نيز مواجه هستند. تجربه نشان داده است كه كشورهايى كه آمادگى و زمينه لازم را براى توسعه سياسى فراهم نكرده اند، براى حل مشكلات خود بايد هزينه هاى بيشترى پرداخت كنند. گردش اقتصاد آزاد بين اعضاى اين تشكل، به تدريج با سيستم آزادى هاى سياسى همراه مى شود و تبادل تجربيات اعضا در اين زمينه به توسعه سياسى و اعتماد و شناخت متقابل و كاهش هزينه هاى روند ايجاد دموكراسى در منطقه را در پى خواهد داشت. از اين طريق، علاوه بر كشورهاى عضو، منطقه جنوب شرق آسيا به صورت خاص و كل آسيا به صورت عام و در نهايت، جامعه جهانى به صورت گسترده تر از نتايج مثبت اين گونه تعامل ها بهره مند خواهند شد.

https://www.iran-newspaper.com/1384/841024/html/diplomatic.htm#s569295

تجارت الکترونيک و کشورهاي آسه آن

کشورهاي آسه آن نيز با درک اهميت راه اندازي تجارت الکترونيکي و تاثير آن بر کارائي تجاري کشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ايجاد کميته ي هماهنگي الکترونيکي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يکي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهنگي سازي در گسترش تجارت الکترونيکي در قالب يک مجمع منطقه اي حمايت مي کند . اين کشور داراي يک دستور کار در زمينه ي تکنولوژي اطلاعات ملي است . شرکتهاي بزرگي نظير مايکروسافت , اينتل و اوراکل در اين زمينه با مالزي همکاري دارند . هدف آن است که دولت زمينه هاي حقوقي و فيزيکي لازم فراهم آورده تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الکترونيکي برخوردار شود . در اين ارتباط تهيه ي پيش نويس قوانيني در زمينه ي استفاده از امضاء تجارت الکترونيکي , حمايت از حقوق مالکيت فکري , جلوگيري از استفاده ي غير قانوني از اطلاعات رايانه اي , ارائه ي خدمات درماني از طريق رايانه و دولت الکترونيکي ( انجام امور سياسي و حکومتي از طريق ارتباط الکترونيکي ) از جمله عمده ترين اقدامات به عمل آمده مي باشد .

https://www.world-news.org/persian/ArticlesItem.aspx?NFeed=35