دانلود مقاله حقوق تجارت

دانلود مقاله حقوق تجارت دانلود مقاله درباره حقوق تجارت دانلود مقاله حقوق تجارت دانلود رایگان مقاله حقوق تجارت موضوع مقاله حقوق تجارت مقاله درباره حقوق تجارت مقاله حقوق تجارت بین الملل مقاله حقوق تجارت الکترونیک مقالات حقوق تجارت بین الملل مقاله های حقوق تجارت بانک مقالات حقوق تجارت

حقوق تجارت

فهرست مطالب
مقدمه ۶
مقام حقوق تجارت داخلی: ۶
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران: ۷
منابع حقوق تجارت داخلی: ۸
بخش اول کلیات ۱۱
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت ۱۱
دوم ‎- اصل سرعت ۱۲
سوم ‎- دلایل و انواع آن ۱۲
چهارم ‎- اسناد تجارتی ۱۲
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ۱۳
ششم ‎- مداخله دولت در امور تجارتی ۱۴
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت ۱۵
ج- تاریخ حقوق تجارت ۱۶
سوم ‎- در دوره اسلامی ۱۹
چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م) ۲۳
پنجم ‎- دوره جدید ۲۶
ششم ‎- دوره معاصر ۲۹
هفتم ‎- نتیجه ۳۰
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن ۳۲
۲- قلمرو حقوق تجارت ۳۴
دوم ‎- منابع حقوق تجارت ۳۵
۱- قانون ۳۶
۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی ۴۰
بخش دوم اعمال تجارتی ‎- تجار ۴۵
الف- اعمال تجارتی ۴۵
نتیجه ۴۹
اول ‎- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای ۴۹
۲- فعالیتهای صنعتی ۵۴
۳- فعالیتهای مالی ۵۶
۴- خدمات واسطه تجارتی ۵۷
بنگاه حق‎العمل کاری ۵۷
بنگاه عاملی فروش ۵۹
بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت ۶۰
مؤسسه عملیات حراجی ۶۰
۲- فوائد تعریف تاجر ۶۱
– مزدبگیران: ۶۲
– قائم مقام تجارتی: ۶۳
– سایر نمایندگان تجارتی: ۶۳
– عاملین تجارتی: ۶۴
– کسبه جزء و پیشه‎ور: ۶۵
دوم ‎- شرایط اشتغال به تجارت ۶۶
سوم ‎- الزامات تجار ۷۳
بخش اول سابقه تاریخی دفاتر تجارتی ۷۵
بخش دوم ۷۶
شرکت آب معدنی … (سهامی خاص) ۸۴
د- دفتر کپیه ۸۶
هـ- دفتر ثبت تجارتی ۸۶
و- پلمپ دفاتر تجارتی ۸۸
تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی ۹۰
فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی ۹۰
تجارت الکترونیکی ۹۰
نشر الکترونیکی ۹۱
انجام خدمات الکترونیکی ۹۱
مرحله قرارداد ۹۲
مرحله سفارش ۹۳
مرحله تدارک و اجرا ۹۳
مرحله‌ تسویه حساب ۹۳
خرید آنی و دیداری ۹۴
کالاها و خدمات ۹۵
اقلام مورد معامله دیجیتال و مادی ۹۵
میزان فرآورده‎سازی اقلام مورد تجارت ۹۶
فرآورده‎های سفارشی موردی ۹۷
فرآورده‎های سفارشی ۹۷
کالاها و خدمات دیجیتال ۹۸
فضای بازار ۹۹
تجارت بین بنگاه با بنگاه ‎B2B 99
تجارت بنگاه با دولت ‎(B2G) / دولت با بنگاه ‎(G2B) 101
تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرف‎کننده ‎(B2C) 101
تجارت مصرف‎کننده با مصرف‎کننده ‎(C2C) 102
نظام‎های فراسازمانی ۱۰۲
مواضع راهبردی ۱۰۳
کاربرد انفعالی ابزارها ۱۰۳
تعریف حقوق تجارت الکترونیکی ۱۰۴
حقوق تجارت ۱۰۵
قلمرو حقوق تجارت ۱۰۵
تجارت الکترونیکی ۱۰۶
طرف‎های تجارت ۱۰۷
طرف‎های تجارت الکترونیکی ۱۰۸
۱- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری ۱۰۸
۳- سرعت تحولات ۱۰۹
۴- گذار به جامعه اطلاعاتی ۱۰۹
تعریف تاجر در حقوق ایران ۱۱۰
غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول ۱۱۱
اصل تجاری بودن معاملات تجار ۱۱۱
۲- اعمال تجارتی موضوعی ۱۱۲
الزامات تجاری ۱۱۲
لزوم ثبت‎نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی ۱۱۳
منابع حقوق تجارت الکترونیکی ۱۱۳
۲- قوانین ملی ۱۱۴
۳- قوانین منطقه‎ای ۱۱۴
۴- قوانین بین‎المللی ۱۱۴
۵- عرف و عادت تجاری ۱۱۵
۷- اصول کلی حقوق ۱۱۷
۸- آرای دادگاه‎ها و مراجع داوری ۱۱۸
۹- عقاید علماء حقوق ۱۱۸
مقدمه ۱۱۹
موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان ۱۲۱
رشد تجارت الکترونیکی ۱۲۲
تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی ۱۲۳
سرمایه‎داری بدون اصطکاک ۱۲۴
۱- پیمانکاری فرعی ۱۲۶
۲- مشارکت ۱۲۶
۳- ادغام ۱۲۷
۴- مبادلات ۱۲۷
آینده تجارت الکترونیکی ۱۲۷
جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت ۱۲۹
۲- تاریخچه جهانی شدن ۱۲۹
حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن ۱۳۱
حمایت مصرف‎کنندگان از جهانی شدن ۱۳۱
نقش فناوری در جهانی شدن ۱۳۱
ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت ۱۳۲
موانع و چالشها ۱۳۳
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۴
۲- اصول ۱۳۴
۳- سیاستهای اجرایی ۱۳۵
بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی ۱۳۷
دورنمای تغییر مقررات ۱۳۸
سرویس‎دهنده تجاری ۱۴۰
مجموعه داده درخواستی ۱۴۱
پول دیجیتال ۱۴۲
گواهی دیجیتال ۱۴۳
کیف پول دیجیتال ۱۴۳
ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت ‎(EBPP) 144
تبادل الکترونیکی داده‎ها ‎(EDI) 145
برنامه‎ریزی منابع بنگاه ‎(ERP) 145
چک اینترنتی (Netcheque) 145
پست الکترونیکی درخواستی ‎opt-in-E-mail 146
دفعات مراجعه به وب سایت ‎(Page impression) 146
رمزنگاری کلید  عمومی ‎RSA encryption 146
معاملات الکترونیکی مطمئن ‎SET 147
چرخ خرید ‎Shopping Cart 147
رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره ‎S-Mime encryption 147
رمزنگاری ‎(Secured Sockets Layer) SSL 148
کارت هوشمند ۱۴۸
استاندارد هماهنگ‎کننده ‎(XAML) معاملات آن‎لاین ۱۴۸
چرخه تجارت الکترونیکی ۱۴۹
طرح مطلب ۱۴۹
فرآیند انجام معامله ۱۵۱
خدمات پس از فروش ۱۵۱
اعتماد به کالاهایی که ر‌ؤیت نشده‎اند ۱۵۲
اعتماد به تحویل ۱۵۲
قابلیت اعتماد اینترنت ۱۵۳
انواع تجارت الکترونیکی ۱۵۳
تجارت الکترونیکی بین‎المللی ۱۵۴
لوازم تجارت الکترونیکی: ۱۵۵
امنیت وب ۱۵۶
امنیت در تجارت الکترونیک ۱۵۷
وضع مقررات تجاری ۱۵۸

مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
۲- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.
۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.
۴- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور  ۱۲۹۸ قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
۷- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
– قرآن مجید.
– احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسی.
۸- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ ‎- قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ‎- قانون صدور چک، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ‎- و غیره.
۹- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱ ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۱۳۱۸ ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ ‎- و غیره.
۲۰- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
۱۱- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
۱۲- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.
۱۳- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،  و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول کلیات
الف‎- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا  موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی  برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهنده مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (که نشان‎دهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.
در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.